قاچاق سوخت از چالش‌هایی است که سال‌هاست منابع مالی کشور را تهدید کرده و تأثیرات منفی بر مدیریت عرضه و توزیع انرژی داشته است. اختلاف قیمت سوخت در منطقه و ضعف نظارتی دقیق بر توزیع و مصرف سوخت، قاچاق را به بحرانی پایدار تبدیل کرده که مهار آن نیازمند اصلاحات ساختاری، فناوری‌های نظارتی و اقدام‌های اجرایی گسترده است، از این رو دولت چهاردهم با ورود جدی به بحث قاچاق سوخت، رویکردی چندلایه و هوشمندانه را در این زمینه پیش گرفته است.
طبق آمار رسمی روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت، عمدتاً گازوئیل و بنزین از مرزهای ایران به‌صورت غیرقانونی خارج می‌شود؛ رقمی هشداردهنده که به‌تنهایی نشان‌دهنده یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی و مدیریتی کشور در حوزه انرژی است. این حجم از قاچاق، سالانه هزاران میلیارد تومان از منابع یارانه‌ای دولت را هدر می‌دهد؛ منابعی که باید در خدمت توسعه زیرساخت‌ها، بهبود خدمات عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر قرار گیرند.
از سوی دیگر، استمرار این روند، نه‌تنها ناکارآمدی در نظام توزیع یارانه و ضعف ساختارهای نظارتی را عیان می‌کند، بلکه فرصت‌هایی سودآور برای شبکه‌های غیررسمی و بعضاً سازمان‌یافته قاچاق را فراهم می‌سازد؛ شبکه‌هایی که با بهره‌گیری از تفاوت فاحش قیمت سوخت در داخل و کشورهای همسایه، به یکی از بازیگران مؤثر در اقتصاد پنهان ایران بدل شده‌اند.
قاچاق سوخت یا فاجعه ملی!
مسعود پزشکان، رئیس‌جمهوری پارسال در نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت را فاجعه‌ای ملی دانست و تأکید کرد که این حجم از قاچاق نشان‌دهنده نقص جدی در نظام توزیع و نظارت است. وی با انتقاد از وضع موجود، با بیان اینکه دولت چهاردهم به‌طور قاطع و با استفاده از روش‌های علمی و نظارتی پیشرفته، جلوی این اتلاف منابع را خواهد گرفت، بیان کرد: برای بنده نه حتی به‌عنوان رئیس‌جمهور، بلکه به‌عنوان یک شهروند ایرانی نیز به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست که بگویند از چرخه‌ای که تولید و توزیع آن در دست خود ماست، روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود.
محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز از ابتدا رویکرد وزارت نفت در زمینه قاچاق فرآورده‌های نفتی را مبتنی بر اصل پیشگیرانه اعلام کرده و گفته است: با وجود اطلاعات دریافتی قابل اتکا می‌توان موضوع مقابله و پیشگیری از قاچاق سوخت را به‌طور جدی دنبال کرد. به گفته وی، قاچاق سوخت سال‌هاست گریبان‌گیر کشور است و خوشبختانه امروز این چالش به‌صراحت مطرح می‌شود و دیگر نیازی به پنهان‌کاری یا انکار نیست، ما به‌طور فعالانه در تلاشیم قاچاق را اگرچه نمی‌توان صفر کرد، به حداقل برسانیم.
سیپاد و سپهتن منتظر همکاری دیگر نهادها
بخش عمده قاچاق بر اساس آمارهای رسمی در حوزه مصرف رخ می‌دهد که ازجمله علل آن نبود نظارت کافی متولیان مصرف بر تطابق عملکرد مصرف‌کنندگان با سهمیه‌های سوخت است، همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده قاچاق سوخت در حوزه حمل‌ونقل اتفاق می‌افتد، از این رو وزارت نفت با هدف نظارت مستقیم بر روند مصرف سوخت به‌ویژه نفت‌گاز، طرح‌های مختلفی را مطرح و در دستور کار خود قرار داد که ازجمله این طرح‌ها راه‌اندازی سامانه «سپهتن» و «سیپاد» (طرح تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش) بود.
طرح‌های سپهتن و سیپاد ازجمله طرح‌هایی است که با هدف کاهش مداخله انسانی و تخصیص سهمیه سوخت بر اساس عملکرد واقعی خودروها طراحی شده و از سال ۱۳۹۵ به‌صورت رسمی در دستور کار نهادهای مسئول قرار گرفته است که تأخیر در اجرای آن به نزدیک یک دهه می‌رسد. بر اساس این طرح‌ها، عملکرد ناوگان به‌صورت سیستمی به سامانه هوشمند سوخت ارسال و از صدور اسناد حمل و صورت وضعیت دستی جلوگیری می‌شود که این اقدام نقش قابل‌توجهی در کاهش مصرف نفت‌گاز و کاهش قاچاق سوخت دارد، اما با وجود گذشت بیش از ۹ سال از زمان مصوبه اجرایی سامانه‌های سپهتن و سیپاد، تاکنون تخصیص سوخت تنها بر اساس اسناد حمل انجام می‌شود و هیچ‌گونه داده‌ای از سامانه سیپاد و سپهتن وجود ندارد.
سامانه‌های سیپاد و سپهتن سال‌هاست نامشان به‌عنوان سامانه‌هایی برای پیشگیری از قاچاق سوخت بر زبان وزارت نفت جاری است، اما پس از گذشت ۹ سال از مصوبه اجرایی آن همچنان خبری از راه‌اندازی آنها نیست، این در حالی است که وزارت نفت اعلام کرده تمام زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح‌های هوشمند تخصیص سوخت به مصرف‌کنندگان در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران وجود دارد، اما چالش‌های اجرای طرح‌های سیپاد و سپهتن در سازمان‌های دیگر مانند وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها مطرح است که باید رفع شود و با رفع این چالش‌ها این سامانه‌ها به‌طور کامل اجرایی می‌شوند.
پایش لحظه‌ای؛ اقدامی مؤثر برای ناکامی سودجویان
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به‌عنوان شریان اصلی تولید، انتقال و توزیع فرآورده‌های نفتی در کشور، نیازمند ابزارهایی نوین برای پایش، کنترل و بهینه‌سازی فرآیندهای گسترده و پیچیده خود است. از این رو طرح پایش لحظه‌ای زنجیره تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی به‌عنوان یک گام راهبردی همسو با تحقق تحول دیجیتال و ارتقای شفافیت در زنجیره تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و با همکاری شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت طراحی و ساختمان نفت، گروه مپنا و ایرانسل در دست اقدام قرار گرفته است.
این طرح نه‌تنها پاسخی به چالش‌های سنتی همچون قاچاق سوخت، نشت فرآورده‌ها و ضعف در کنترل میدانی است، بلکه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، زمینه‌ساز شکل‌گیری زیرساختی هوشمند، شفاف و بومی برای مدیریت انرژی در کشور خواهد بود. اجرای این طرح در سطح ملی، نمادی از همگرایی دانش فنی، سیاست‌گذاری هوشمند و عزم جدی برای حرکت به‌سوی آینده‌ای پایدار و امن در حوزه انرژی است. این طرح که از مهم‌ترین اقدام‌های دولت چهاردهم در زمینه مبارزه با عرضه خارج از شبکه سوخت در کشور است با هدف افزایش شفافیت، کاهش تخلفات و بهینه‌سازی مصرف سوخت آغاز شده است و نقشی کلیدی در حفظ منابع ملی و کاهش وابستگی به واردات انرژی ایفا می‌کند.
طرح سنجش و پایش زنجیره تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی در سه فاز تعریف شده است که طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و بنا به تکلیف قانونی وزارت نفت تا پایان سال ۱۴۰۴ بخش عمده مربوط به تجهیز خطوط لوله انتقال، اسکله‌ها و انبارهای تأسیسات مستقر در استان‌های مرزی اجرایی می‌شود و سایر بخش‌های مهم و اولویت‌دار در فاز نخست این طرح تا پایان ۳۶ ماه تکمیل و فاز دوم و سوم در بازه‌های زمانی ۲۴ ماهه تا تجهیز تمام نقاط این شبکه عظیم عملیاتی می‌شود و با استفاده از این طرح هر قطره فرآورده از زمان تولید تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد مورد پایش و رصد قرار می‌گیرد.
سه نرخی شدن نفت‌گاز، سدی بزرگ در برابر قاچاق سوخت
سه نرخی شدن نفت‌گاز جدیدترین تحول در عرصه مبارزه با قاچاق سوخت است که به‌تازگی از سوی دولت مطرح شده؛ سیاستی که با هدف مدیریت بهینه سوخت، کاهش عرضه خارج از شبکه و بهینه‌سازی یارانه‌های انرژی در دستور کار قرار گرفته است و زنگ خطری برای سودجویان منافع ملی کشور به‌شمار می‌رود، چراکه اختلاف قیمت فاحش نفت‌گاز در داخل، آتش قاچاق را شعله‌ور کرده و دولت با این سیاست قصد دارد زنجیره عرضه خارج از شبکه را که سال‌هاست بر اقتصاد کشور سایه انداخته است بشکند، آن هم در کشوری که سوخت یارانه‌ای یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد و رفاه آن کشور به‌شمار می‌رود.
بر اساس آخرین بررسی‌ها، این طرح از ابتدای تیر ۱۴۰۴ در سه نرخ قیمتی متفاوت، نرخ سهمیه‌ای (یارانه‌ای)، نرخ نیمه‌یارانه‌ای و نرخ آزاد اجرایی می‌شود که نرخ سهمیه‌ای برای ناوگان حمل‌ونقل فعال بدون تغییر باقی می‌ماند، اما نرخ دوم و سوم برای مصرف مازاد و غیرضروری اعمال می‌شود، به‌گونه‌ای که نرخ اول همان ۳۰۰ تومان برای ناوگان فعال با سهمیه مشخص است؛ نرخ دوم نصف خرید نفت‌گاز از پالایشگاه‌ها تا سقف ۴۰ درصد بیشتر از سهمیه و نرخ سوم بر اساس قیمت خرید نفت‌گاز از پالایشگاه‌هاست.
دولت و مسئولان ذی‌ربط همچنان تأکید دارند که هدف اصلی این طرح نه افزایش قیمت سوخت برای ناوگان فعال و قانونی، بلکه مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق با استفاده از کاهش اختلاف قیمت سوخت در داخل کشور با کشورهای همسایه و در نهایت کاهش انگیزه قاچاق است، چراکه نرخ نفت‌گاز برای ناوگان فعال با اعلام بارنامه همچنان همان ۳۰۰ تومان خواهد بود و تنها ناوگانی که فعالیت ندارند، یا برنامه غیرواقعی دارند شامل افزایش قیمت می‌شوند که این رویکرد نقش قابل‌توجهی در مبارزه پایدار با قاچاق سوخت خواهد داشت.
طرح سه نرخی شدن نفت‌گاز، در ذات خود گامی به سوی مدیریت بهینه منابع انرژی، اصلاح ساختار یارانه‌ها و کاهش قاچاق سوخت است. این سیاست افزون بر ایجاد شفافیت در تخصیص سهمیه‌ها، می‌تواند به افزایش بهره‌وری ناوگان حمل‌ونقل و تعدیل هزینه‌های دولتی در این حوزه منجر شود.
سوخت‌گیری در مسیر؛ راهکاری نوین برای مقابله با قاچاق سوخت
وزارت نفت با همکاری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها، طرحی را برای تخصیص سوخت به ناوگان حمل‌ونقل دیزلی بر اساس حرکت در مسیر اجرا کرده است که بر اساس آن، تخصیص سهمیه سوخت بر اساس پیمایش واقعی ناوگان و بر مبنای عملکرد و بارنامه در مسیر اختصاص می‌یابد. به این ترتیب کامیون‌هایی که بار جابه‌جا و مسیر مشخصی را طی می‌کنند، سهمیه خود را در طول مسیر و جایگاه‌های مشخص دریافت می‌کنند و پس از تأیید حرکت از طریق سامانه‌های پایش، سهمیه بعدی در نقاط مشخصی به آنها اختصاص می‌یابد.
کنترل مصرف نفت‌گاز در بخش حمل‌ونقل ناوگان دیزلی، افزایش شفافیت، پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و صدور بارنامه‌های سوری ازجمله اهداف اجرای طرح سوخت‌گیری در مسیر است، همچنین در این طرح اطلاعات راننده، مسیر و اسناد حمل الکترونیکی به‌صورت برخط به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارسال و کنترل می‌شود تا سهمیه تنها به ناوگان فعال اختصاص یابد.
آنچه مسلم است اینکه قاچاق سوخت دیگر یک تخلف ساده نیست، بلکه شبکه پیچیده و سازمان‌یافته‌ای است که برای مقابله با آن، تنها برخوردهای مقطعی کافی نخواهد بود. شفاف‌سازی فرآیندهای توزیع، اصلاح سیاست‌های قیمتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند راهکاری پایدار برای مهار این بحران باشد و اگر این اقدام‌ها به‌درستی اجرا شوند، می‌توان امیدوار بود نظام توزیع سوخت کشور به سمت کارآمدی، عدالت و پایداری بیشتر حرکت کند.
صنعت نفت در حدود یک سال اخیر با در دستور کار قرار دادن اقدام‌هایی مانند طرح پایش لحظه‌ای، طرح تخصیص سوخت در مسیر و اجرای سیاست سه‌نرخی شدن نفت‌گاز، به‌طور آشکار و با عزمی راسخ مبارزه‌ای پایدار با قاچاقیان سوخت را آغاز کرده است که در نتیجه این رویکرد، می‌توان انتظار داشت در آینده‌ای نزدیک شاهد زنجیره تخریب قاچاق سوخت در کشور باشیم.این اقدام‌ها نه‌تنها سبب شفافیت در تخصیص سوخت و کاهش تخلفات می‌شود، بلکه زمینه‌ساز بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت هوشمند منابع نیز خواهد بود.
مسیر مقابله با قاچاق سوخت با تقویت زیرساخت‌های نظارتی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هماهنگی گسترده میان نهادهای مسئول هر روز کارآمدتر و هوشمندانه‌تر می‌شود. اگر این روند با تعهد اجرایی و نظارت دقیق ادامه یابد، صنعت نفت کشور می‌تواند به مرحله‌ای برسد که در آن دست قاچاقچیان از تاراج منابع ملی کوتاه شود و شبکه‌های غیرقانونی به‌تدریج از بین بروند.
نگین سلیمیان
نظر شما