هفته محیط زیست بهانهای شد تا شبکه اطلاعرسانی نفت و انرژی (شانا) با شهرام احمدی، مدیرکل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت گفتوگویی انجام دهد. ساعت از چهار بعدازظهر (دوشنبه، ۱۹ خرداد) گذشته بود، آماده برای گفتوگو در اتاق گرم محل کارش که حالا بهدلیل ناترازی انرژی تهویهاش خاموش شده بود. گفتوگو، میان تلفنهایی که زنگ میخورد، ادامه داشت. این شغل همین است. ایمنی، بهداشت، محیط زیست یعنی همیشه آماده بودن برای خبرهای ناخوشایند. یعنی هیچ تلفنی بیپاسخ نماند، چون شاید پشت خط کسی باشد که یک حادثه را گزارش دهد، یک انفجار، یک نشت گاز، یک آلودگی نفتی یا یک فاجعه در دل صنعت نفت.
ریلگذاری جدید محیطزیستی
مدیرکل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت ابتدا به بررسی تحولات زیستمحیطی صنعت نفت در دولت چهاردهم پرداخت و گفت: یکی از مهمترین پارادایمهایی که از ابتدای این دولت در حوزه محیط زیست کشور شکل گرفته، اجرای تکالیف زیستمحیطی مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه است. ماده ۲۲ این قانون، احکامی پیشرفته و سختگیرانه را بهطور مستقیم برای همه دستگاههای اجرایی، از جمله صنعت نفت، تعیین کرده است. در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست متولی اصلی اجرای این قانون است، صنعت نفت نیز نقشی کلیدی در تحقق این تکالیف ایفا میکند.
احمدی با بیان اینکه این پارادایم جدید سبب تغییر رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به مسائل زیستمحیطی در صنعت شده است، افزود: در سالهای گذشته سازمان حفاظت محیط زیست نظارت سختگیرانهای بر انطباق صنعت با قوانین زیستمحیطی داشت، اما اکنون با برنامه هفتم، مسیر جدیدی در تدوین برنامههای کلان زیستمحیطی کشور آغاز شده است. بهنوعی این ریلگذاری تازهای در سیاستهای زیستمحیطی کشور محسوب میشود.
وی اظهار کرد: یکی از نقاط قوت این اقدامها، همراهی وزارت نفت با سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای این تکالیف زیستمحیطی است. این همکاری سبب شده است هرگونه اصلاح یا هماهنگی لازم، در روند اجرای پروژهها سریعتر انجام شود.
تغییر اقلیم و چالش زیستمحیطی
مدیرکل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت با اشاره به چالشهای جدی کشور در زمینه تغییر اقلیم، از جمله خشکسالی، پدیده گردوغبار و افزایش شدید دما در طول سال، گفت: برای مقابله با این چالشها، در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه، تکالیف زیستمحیطی مشخصی تدوین شده است.
احمدی با بیان اینکه صنعت نفت باید برنامههای دقیق و هدفمندی، بهویژه در حوزه سازگاری با تغییرات اقلیمی، تدوین و اجرا کند و یکی از بازیگران کلیدی در تحقق این برنامهها به شمار میرود، گفت: چون عملیات صنعت نفت مستمر است در نتیجه از این چالشها تأثیر میپذیرد.
وی ادامه داد: برای مثال در زمان بروز پدیده گرد و غبار یا افزایش گرمای هوا در مناطق عملیاتی جنوب کشور، ملاحظه میکنید همکاران ما در محلهای کار خود حاضرند و مانند روزهای عادی، مشغول انجام فعالیتهای عملیاتی در تأسیسات هستند، در حالی که در همین روزها بسیاری از کارکنان دستگاههای دیگر تعطیل هستند، یا حجم و نوع فعالیتشان محدود میشود.
جمعآوری گازهای مشعل
مدیرکل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت با اشاره به اینکه نخستین مسئلهای که صنعت نفت در ابتدای دولت چهاردهم در حوزه محیط زیست با آن مواجه شد، بحث ناترازی بود، بیان کرد: در این زمینه جمعآوری و بازیابی گازهای مشعل بهعنوان یکی از مهمترین اقدامهای زیستمحیطی وزارت نفت مورد توجه قرار گرفته است.
احمدی با بیان اینکه هدف برنامه هفتم کاهش ۱۶ میلیارد مترمکعب مشعل در سال است، هدفی که تحقق آن به برنامهریزی دقیق، منسجم و هماهنگ نیاز دارد، گفت: پروژههای جمعآوری گازهای مشعل در مناطق نفتخیز خوزستان از سالهای قبل آغاز شده که یکی از مهمترین پروژههای این بخش، پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس است که تاکنون گازهای ۱۱ مشعل در منطقه گچساران را دریافت و خاموش کرده و هدف آن رسیدن به خاموشی ۵۹ مشعل است.
وی ادامه داد: عمده بار تحقق هدف برنامه هفتم برای کاهش مشعلسوزی برعهده شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است. در این زمینه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ۸۲ برنامه مدون در مناطق و تأسیسات عملیاتی شرکتهای بهرهبرداری نفت و گاز مارون، کارون، آغاجاری، مسجدسلیمان و گچساران ارائه کرده است.
پیشرفت ۶۰ درصدی پروژههای زیستمحیطی پارس جنوبی
مدیرکل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت به طرح پالایشگاه هویزه خلیج فارس در غرب کارون اشاره کرد و گفت: این پالایشگاه برای دریافت و بازیابی گازهای همراه میدانهای نفتی منطقه طراحی شده است، همچنین طرحهای پتروپالایش دهلران و جمعآوری گازهای مشعل از سوی شرکت پتروشیمی مارون از دیگرهای برنامههای جمعآوری گازهای مشعل مناطق نفتخیز بهشمار میرود که از سوی صنعت پتروشیمی در حال اجرا است، بنابراین انتظار داریم با اجرای کامل این برنامهها، هدف برنامه هفتم در خصوص کاهش مشعلسوزی تحقق یابد.
احمدی، مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۹ را یکی از مهمترین مصوبات زیستمحیطی مرتبط با صنعت نفت دانست و تأکید کرد: طبق این مصوبه، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، شرکت نفت و گاز پارس، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکتهای پتروشیمی و سایر دستگاههای مرتبط موظف به اجرای پروژههای کاهش آلودگی در حوزه هوا، پساب و پسماند در این منطقه شدهاند.
وی با اشاره به چالشهای فنی و اجرایی که تکمیل این پروژهها را تا پایان سال ۱۴۰۳ با دشواریهایی مواجه کرده بود، گفت: براساس آخرین ارزیابیها، طرحهای پارس جنوبی حدود ۶۰ درصد پیشرفت داشتهاند و اکنون با تمرکز ویژه بر اجرای آنها و تسریع در روند پیشبرد پروژهها، امیدواریم شاهد دستیابی به نتایج مطلوب و بهبود قابلتوجه کیفیت هوای منطقه عسلویه باشیم.
کارگروههای ملی محیط زیست
مدیرکل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت در خصوص مکانیسم مزایده برای جمعآوری گازهای مشعل گفت: در کنار طرحهای جمعآوری و بازیابی گازهای مشعل، مکانیسم برگزاری مزایده برای جمعآوری گازهای مشعل نیز برای کاهش مشعلسوزی اجرا شده است. این روش سبب میشود به جای سرمایهگذاری مستقیم دولت، بخش خصوصی در این حوزه ورود و با دریافت گازهای مشعل، ضمن تسریع در اجرای کار، ارزش افزوده ایجاد کند.
احمدی تصریح کرد: هماکنون نتایج مزایده جمعآوری گازهای مشعل در ۱۰ پالایشگاه گاز پارس جنوبی انجام شده و از این طریق حدود ۱.۳ میلیارد مترمکعب در سال گاز مشعل این پالایشگاهها جمعآوری و به محصولات با ارزش افزوده تبدیل میشود.
وی بر اهمیت تشکیل کارگروههای ملی محیط زیست در دولت چهاردهم تأکید و اظهار کرد: کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا یکی از مهمترین ارکان هماهنگی و نظارتی بر عملکرد دستگاهها در حوزه تکالیف مرتبط با کاهش آلودگی هوا است و از ابتدای دولت چهاردهم به ریاست معاون اجرایی رئیس جمهوری به طور مرتب تشکیل شده است و تاکنون بیش از ۱۴ مصوبه برای وزارت نفت در این کارگروه تکلیف شده که همگی مورد اقدام قرار گرفته یا برنامهریزی لازم برای اجرای آنها انجام شده است.
گامهای نفت برای کاهش آلودگی هوا
مدیرکل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت یکی از اقدامهای مهم این وزارتخانه در راستای اجرای مصوبات کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا را امضای تفاهمنامه برقیسازی موتورسیکلتها در کلانشهر تهران عنوان کرد و گفت: این تفاهمنامه پس از برگزاری نشستهای متعدد با حضور ذینفعان مختلف تدوین شده و سطوح مختلفی را دربر میگیرد؛ از جمله سطح تنظیمگری شامل وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شهرداری تهران؛ سطح تأمین، شامل تولیدکنندگان موتورسیکلت برقی و سطح کاربران نهایی که پلتفرمهای اینترنتی، شرکت پست، پلیس راهور و دیگر بهرهبرداران را شامل میشود.
احمدی با بیان اینکه در بحث نیروگاهها، نسبت دادن آلودگی هوا فقط به سوخت مایع مصرفی در آنها گزاره صحیحی نیست، افزود: اساساً کنترل آلایندگی در خروجی دودکش به عوامل متعددی بستگی دارد که یکی از آنها کیفیت سوخت است، ضمن اینکه طبق ماده ۱۳ قانون هوای پاک، در صورت نبود سوخت مناسب، واحدهای مذکور مکلفاند به هر نحو ممکن انتشار آلایندههای هوا را در حدود مجاز کنترل کنند که بر اساس بررسی کارشناسی، نصب تجهیزات کاهش آلودگی در خروجی دودکش راهکار مناسب و رایج است.
وی ادامه داد: بر همین اساس مطابق تکالیف کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، کمیته کارشناسی با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده و وزارت نفت نیز در نشستهای فنی و کارشناسی این کمیته، مشارکت فعالی داشته و پیشنهادهایی نیز در خصوص قابلیت استفاده از این تجهیزات در خروجی دودکش نیروگاههای حرارتی و اجرای پایلوتی آن در نیروگاه شازند ارائه داده است.
تمرکز براجرای تکالیف قانون هوای پاک
مدیرکل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت با اشاره به تمرکز ویژه این وزارتخانه در ماههای اخیر بر اجرای قانون هوای پاک گفت: این قانون که شامل بندها و تکالیف متعددی برای دستگاههای اجرایی، نظارتی و بخشهای مختلف از جمله صنعت نفت است، بهویژه در کلانشهرها از اهمیت بالایی برخوردار است.
احمدی با بیان اینکه وزارت نفت در اجرای این قانون چند وظیفه کلیدی بر عهده دارد که از جمله میتوان به تولید و توزیع سوخت مطابق با استانداردهای ملی، اجرای طرح کهاب برای کاهش انتشار بخارات فرار در جایگاههای عرضه سوخت، استانداردسازی موتورخانهها و بهبود کیفیت گاز مصرفی اشاره کرد، افزود: در کارگروه ملی آلودگی هوا، بحثهای گستردهای پیرامون کیفیت سوخت و اجرای قوانین مرتبط با کاهش آلایندهها مطرح شده است. موضوع اصلی این است که قوانین مربوط به کیفیت سوخت تنها زمانی تأثیرگذار خواهند بود که تمام بخشهای اجرایی کشور، ازجمله بخشهای مرتبط با مدیریت مصرف، در این زمینه همکاری کنند.
وی درباره توزیع سوخت در کلانشهرها اظهار کرد: با همکاری نزدیک میان سازمان حفاظت محیط زیست، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران، برنامه جدیدی برای اولویتبندی توزیع سوخت در کلانشهرهای دارای حساسیت زیستمحیطی تدوین شده است. در این برنامه، بهجای تمرکز صرف بر مسائل لجستیکی، شاخصهای زیستمحیطی نیز بهطور جدی مدنظر قرار گرفتهاند.
حرکت بهسوی کیفیسازی نفتکوره
مدیرکل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت با اشاره به اینکه در نفتکوره استاندارد، میزان گوگرد باید به ۸ دهم درصد (۸۰۰۰ ppm) برسد، اما با وجود این الزام، اجرای طرحهای کیفیسازی نفتکوره با عقبماندگی از سالهای گذشته مواجه بوده است، افزود: هم اکنون بخشی از نفتکوره تولیدی کشور که دارای گوگرد کمتری است، به بخش بانکرینگ اختصاص مییابد. بر اساس تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه، سهم تهماندههای سنگین در پالایشگاهها باید به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یابد، از اینرو همه شرکتهای پالایشی موظفاند بهسوی تبدیل نفتکوره به فرآوردههایی با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنند.
احمدی تصریح کرد: یکی از مهمترین پروژهها در این زمینه، احداث واحد کیفیسازی نفتکوره (RHU) در پالایشگاه اصفهان است که طبق برنامهریزیها تا سال ۱۴۰۶ به بهرهبرداری میرسد و روزانه توان تولید ۸ میلیون لیتر نفتکوره کمگوگرد را خواهد داشت.
وی با بیان اینکه وزارت نفت در چارچوب برنامههای کوتاهمدت تلاش کرده است از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان داخلی برای اجرای پروژههای کیفیسازی نفتکوره استفاده کنند، تصریح کرد: در همین زمینه فراخوان مشترکی بین سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت ملی پالایشوپخش فرآوردههای نفتی ایران منتشر شد تا شرکتهای دانشبنیان که توانایی و دانش لازم برای کیفیسازی نفت کوره دارند، در این پروژهها مشارکت کنند.
تسریع نوسازی پالایشگاهها
مدیرکل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت با اشاره به اینکه اکنون تمام پالایشگاههای کشور به جز پالایشگاه آبادان خصوصی هستند، بیان کرد: اجرای طرحهای کیفیسازی در این پالایشگاهها منوط به سرمایهگذاری سهامداران آنهاست که برنامههای مناسبی را تعریف کردهاند و هماکنون در حال اجراست.
احمدی یکی از چالشهای اصلی در این حوزه را هزینه بالای سرمایهگذاری برای کیفیسازی فرآوردههای نفتی سنگین عنوان کرد و افزود: هرچه پالایشگاهها به سمت کیفیسازی فرآوردههای سنگین حرکت کنند، سرمایهگذاری اولیه مورد نیاز بسیار بیشتر خواهد بود. برای مثال هزینه احداث یک واحد بنزینسازی از نفت خام با هزینه احداث همان واحد از نفتکوره چند برابر تفاوت دارد. بنابراین وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، مسیر اجرای این پروژهها را از طریق الزامات و ارتباطات حاکمیتی دنبال میکنند تا الزام برای سرمایهگذاری در این زمینه ایجاد شود.
وی ادامه داد: وزارت نفت برای تسریع این سرمایهگذاریها، مصوبهای از هیئت وزیران ذیل ماده ۴۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت دریافت کرده است که با تعیین الزامات حاکمیتی، پالایشگاهها را به سرمایهگذاری در طرحهای کیفیسازی تشویق میکند. طبق این مصوبه، مقدار تخفیف خوراک پالایشگاهها بر اساس درصد پیشرفت پروژههای کیفیسازی آنها تنظیم شده است.
رفع مشکلات مجوزهای زیستمحیطی
مدیرکل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت با بیان اینکه یکی از تغییرات مهم در برنامه هفتم توسعه، تغییر رویکرد در ارزیابی اثرات زیستمحیطی طرحها و پروژههای صنعتی است، گفت: در این برنامه، مسائل زیستمحیطی بهصورت کلانتر و جامعتر در چارچوب ارزیابی راهبردی اثرات زیست محیطی بررسی میشود. یکی دیگر از مهمترین تکالیف برنامه هفتم ممنوعیت استفاده از منابع آب متعارف در صنایع آببر مانند پالایشگاهها و پتروشیمیها، کاهش مصرف آب، کاهش اتکا به منابع آب تازه و استفاده از منابع آب نامتعارف است.
احمدی تصریح کرد: وزارت نفت در حال پیگیری تعیین تکلیف مجوزهای زیستمحیطی برخی از طرحهای صنعتی است که با وجود پیشرفت فیزیکی در گذشته، هنوز مجوزهای لازم را دریافت نکردهاند. این فرآیند شامل شناسایی مشکلات زیستمحیطی طرحها، ارائه برنامه جامع پایش و مدیریت محیط زیستی و اجرای برنامههای اصلاحی برای کنترل آلودگیها و هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست برای صدور مجوزهای لازم است.
وی یکی از چالشهای مهم در اجرای طرحهای پالایشی را ممنوعیت استقرار صنایع عمده در شعاع ممنوعه کلانشهرها دانست و بیان کرد: این شعاع برای تهران ۱۲۰ کیلومتر، برای اصفهان ۵۰ کیلومتر و برای کلانشهرهایی مانند تبریز، شیراز و اراک ۳۰ کیلومتر تعیین شده است. با توجه به اینکه با توسعه شهرنشینی و پیشروی محدوده شهرها، بیشتر پالایشگاههای کشور در حریم شهرها قرار گرفتند، این محدودیتها مانع جدی برای توسعه طرحهای کیفیسازی پالایشی ایجاد کرده بودند.
مدیرکل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت گفت: وزارت نفت با پیگیریهای متعدد در سطوح مختلف موفق شد مجوز اجرای این طرحها را در درون پالایشگاههای موجود با رعایت الزامات زیست محیطی نظیر حذف گازهای مشعل، تأمین آب مورد نیاز از طریق پروژههای بازچرخانی و ممنوعیت برداشت از منابع متعارف و بهکارگیری فناوریهای روز برای رعایت حداکثر الزامات زیستمحیطی دریافت کند.
نظر شما