به گزارش خبرگزاری رویترز، ولادیمیر پوتین جمعه هفته گذشته (۲۴ مرداد) فرمانی را امضا کرد که می‌تواند به سرمایه‌گذاران خارجی ازجمله شرکت آمریکایی اکسون‌موبیل اجازه دهد سهام خود را در پروژه نفت و گاز ساخالین-۱ بازپس گیرند.

این فرمان در روز دیدار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، با پوتین در آلاسکا امضا شد، ملاقاتی که در آن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری تجاری در کنار مذاکرات برای صلح مسکو و کی‌یف در دستور کار بود.

فرمان روز جمعه در ادامه فرمانی منتشر شد که پوتین در اکتبر ۲۰۲۲ امضا و دستور توقیف پروژه ساخالین-۱ را صادر کرد.

اکسون‌موبیل پیش از این ۳۰ درصد از سهام مجری طرح این پروژه پرسود را در اختیار داشت و تنها سرمایه‌گذار غیرروس است که سهام خود را واگذار کرده است.

با توجه به اینکه آمریکا و اتحادیه اروپا برای تسهیل سرمایه‌گذاری باید تحریم‌های گسترده را لغو کنند، مسیر بازگشت سرمایه‌گذاری غربی به روسیه مشخص نیست.

شرکت‌های خواهان بازگشت، پس از صرف مبالغ قابل‌توجهی برای خروج از روسیه در سه سال پیش، با موانع بزرگی که از سوی دولت این کشور ایجاد شده است نیز روبه‌رو هستند.

ترامپ و تیمش در حال بررسی این موضوع هستند که در صورت پیشرفت در مذاکرات، چه تحریم‌هایی را می‌توانند به‌سرعت لغو کنند.

ساخالین-۱ تا به امروز مستقیم تحت تحریم‌های گسترده آمریکا علیه انرژی روسیه قرار نگرفته است.

این فرمان پوتین تصریح می‌کند که سهامداران خارجی در صورت تمایل به پس‌ گرفتن سهم خود، باید اقدام‌هایی را برای حمایت از لغو تحریم‌های غرب انجام دهند.

آنها همچنین باید قراردادهایی را برای تأمین تجهیزات لازم ساخت خارج برای پروژه امضا و وجوه را به حساب‌های پروژه ساخالین-۱ منتقل کنند.

اکسون‌موبیل پس از آغاز تنش‌های مسکو و کی‌یف در فوریه ۲۰۲۲، برای خروج از تجارت خود در روسیه، متحمل ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار زیان شد.

در دسامبر ۲۰۲۴، پوتین فرمانی را امضا کرد که دوره فروش سهام بلاصاحب اکسون در ساخالین-۱ را تا سال ۲۰۲۶ تمدید می‌کرد.

فرمان اکتبر ۲۰۲۲، شرکت تابعه روسنفت، «ساخالینمورنفت‌گاز-شلف»، را به‌عنوان اپراتور جدید تعیین کرد و به دولت روسیه اجازه داد درباره حقوق مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی در ساخالین-۱ تصمیم بگیرد.

در کنار اکسون‌موبیل، شرکت روسنفت، شرکت‌های «اوان‌جی‌سی ویدش» هند و «سودکو» ژاپن از سرمایه‌گذاران شریک بودند.

دولت روسیه به «اوان‌جی‌سی ویدش» و «سودکو» اجازه داد سهام خود را حفظ کنند.