به این ترتیب، آلمان توانست اقتصاد خسارت دیده از جنگ را دوباره به حالت عادی و سالم بازگرداند. سایر کشورهای اروپایی نیز سیستم تهاتری و ترتیب های تسویه بین المللی را به عنوان وسیله ای برای کمک به بهبود اوضاع اقتصادی بعد از جنگ، به کار گرفتند. رواج بیع متقابل در دوره جدید را باید در دو دهه قبل و در کشورهای اروپای شرقی جست و جو کرد. کشورهای اروپای شرقی با توجه به شرایط اقتصادی نامناسب از جمله نبود توازن تجاری با غرب، افزایش بدهی های خارجی و نیاز به ادامه واردات کالاهای اولویت دار و محدودیت کالاهای صادراتی و تضمین کننده درآمد ارزی، سازمان های تجارت خارجی خود را به معاملات بیع متقابل فراخواندند. مشابه فشارهای اقتصادی که موجب روی آوردن کشورهای اروپای شرقی به تجارت متقابل شد، درباره کشورهای در حال توسعه نیز صادق بوده است، زیرا این کشورها بیشتر با محدودیت منابع ارزی برای روزآمد کردن صنایع خود رو به رو بوده اند. برخی کشورهای جهان سوم مانند اندونزی، مکزیک و برزیل معتقد بودند که بیع متقابل اگر نخستین ابزار نباشد، دست کم ابراز مهمی برای بهبود و موازنه تجاری است. امروز بیش از 90 کشور جهان با هدف های متفاوت از جمله صرفه جویی ارزی، افزایش صادرات، کسب بازارهای جدید و دسترسی به فناوری پیشرفته، دست کم بخشی از تجارت خود را در قالب معامله متقابل انجام می دهند. در برخی کشورها، معاملات متقابل، به طور قانونی به چند مورد معین از قراردادها محدود شده است. در ایران نیز، در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به استناد بند «ی» تبصره 29 قانون یاد شده، بیشتر وزیران عضو کمیسیون اقتصادی هیئت دولت در جلسه مورخ 20/3/1369، آیین نامه معاملات متقابل را تصویب کردند. نخستین قراردادهای بیع متقابل پس از تصویب آیین نامه یادشده از سوی کارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اداره تهاتر و امور صادراتی رسیدگی شد. سازکار انعقاد این قراردادها در گذر زمان با تغییراتی رو به رو بوده است. در سال های اخیر، بیع متقابل در بخش نفت، گاز و پتروشیمی، برای توسعه میدان ها و افزایش تولیدات آن استفاده شده است. مفهوم بیع متقابل تجارت متقابل در واقع در برگیرنده ترتیبات بازرگانی گوناگونی است که در آن پرداخت به صورتی غیر از روش نقدی صورت می گیرد. واژه تجارت متقابل، در قالب روش تهاتری که در روابط بازرگانی شرق و غرب جاری بوده است، شناخته می شود، در حالی که تجارت متقابل دامنه وسیع تری دارد. بیع متقابل به عنوان یکی از شیوه های تجارت متقابل، از سوی کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا به شرح زیر تعریف شده است: «در این شیوه، موضوع معامله اولیه عبارت است از ماشین آلات، تجهیزات، حق اختراع، اکتشاف و دانش فنی یا کمک های فنی (که به عنوان تجهیزات - تکنولوژی نامیده می شود) و به منظور نصب و استقرار تسهیلات تولیدی برای خریدار استفاده خواهد شد، همچنین طرفین توافق می کنند که فروشنده متعاقباً تولیدات به دست آمده از تسهیلات تولیدی ذکر شده را از خریدار اولین ابتیاع کند.» قرارداد بیع متقابل، در ساده ترین شکل خود، قراردادی دو جانبه است. حقوق و تعهدهای مربوط به فروش تجهیزات - تکنولوژی در قرارداد اولیه و تعهدهای مربوط به فروش محصول به دست آمده بر اثر به کارگیری تجهیزات و فناوری ذکر شده، در قرارداد بیع متقابل درج می شود و طرفین معامله به ترتیب، نقش فروشنده و خریدار را در مقابل طرف دیگر به عهده خواهند داشت. انواع بیع متقابل در راهنمای منتشر شده از سوی کمیسیون ملل متحد برای اروپا، عنوان شده است که بیع متقابل در ساده ترین شکل خود تنها میان دو طرف انجام می شود. یک طرف حقوق و تعهدهای فروشنده در معامله اولیه و خریدار در معاملات بیع متقابل را به عهده می گیرد و طرف دیگر، نقش فروشنده و خریدار را در جهت معکوس به عهده خواهد داشت. شکل های دیگر بیع متقابل به شرح زیر تعریف می شود: - اشخاص ثالث به عنوان فروشندگان مکمل: ممکن است خریدار تجهیزات فناوری موضوع معامله اولیه را به طور شخصی استفاده نکند، بلکه آن را به نفع شخص ثالثی که بعدها تسهیلات تولیدی را فراهم می آورد، خریداری و یا جواز آنها را کسب کند. در این صورت احتمال دارد تولیدات به دست آمده از بیع متقابل، از شخص ثالث و (نه از خریدار اولیه) ابتیاع شود. - اشخاص ثالث به عنوان خریداران مکمل: در مواردی که تولیدات متقابل برای مصرف داخلی کشور فروشنده اولیه مناسب نباشد، موافقت می شود که فروشنده اولیه حق داشته باشد، تعهد خود را مبنی بر خرید تولیدات بیع متقابل به اشخاص ثالثی واگذار کند. دو شکل اخیر، در مورد محصولی استفاده می شود که نتواند در سطح بین المللی خریدار مستقیمی را به سوی خود جلب کند. در ایران قراردادهای منعقد شده با شرایط بیع متقابل، بیشتر برای توسعه میدان های نفت و گاز که جذابیت های خاصی در عرصه جهانی دارند، استفاده شده اند. قراردادهای بیع متقابل از آغاز تا اجرا قراردادهای بیع متقابل در بخش نفت، گاز و پتروشیمی، فرآیندی طولانی را سپری می کنند تا به مرحله امضا برسند. نخست اولویت های توسعه و بهره برداری حوزه های مختلف ارزیابی و هزینه های تقریبی آن برآورد می شوند. پس از بررسی و تهیه گزارش های فنی در زمینه طرح های مختلف، شرکت ملی نفت ایران به تهیه گزارش فنی برای طرح های منتخب می پردازد. سپس طرح های مزبور از طریق همایش های داخلی و خارجی به مناقصه بین المللی گذاشته می شود. پیشنهادهای دریافت شده در مناقصه پس از ارزیابی، درجه بندی و در اختیار کمیسیون معاملات ویژه طرح های بیع متقابل در وزارت نفت قرار داده می شوند. پس از بررسی های حقوقی، مالی و فنی، سرانجام به تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران می رسند. پس از آن، طرح در اختیار شورای نظارت بر طرح های بیع متقابل، شامل سه نفر از نمایندگان مجلس ( منتخب کمیسیون های مربوط)، معاونان چهار وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی، امور خارجه، صنایع و نفت، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده ریاست جمهوری قرار می گیرد و از آنجا به شورای اقتصاد، سپس بانک مرکزی ارسال می شود. سرانجام پس از موافقت شورای اقتصاد و تصویب قراردادهای مالی، از سوی بانک مرکزی، امکان عقد قرارداد فراهم می شود. مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه های سالانه و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، چارچوب کلی و سقف مالی انعقاد قراردادهای بیع متقابل را در بخش صنایع و معادن از جمله نفت و گاز تعیین می کند. قراردادهای بیع متقابل، تنها یک روش انجام معامله است. این گونه قراردادها در ماهیت خود نه بد هستند و نه خوب. کارآمد بودن یک قرارداد بیع متقابل به مفاد و شرایط لحاظ شده در آن، کیفیت اجرای مفاد و شرایط بستگی کامل دارد. بستن قراردادهای بیع متقابل در صنایع نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران، بازتاب گوناگونی در جامعه داشته است. با توجه به لزوم سرمایه گذاری در صنعت نفت و نبود سرمایه های داخلی و سایر محدودیت ها، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر، بیع متقابل روشی مناسب برای جذب سرمایه خارجی است، اما نقص های موجود در شیوه انعقاد و اجرای قراردادها، باید برطرف شود. با برطرف کردن این کاستی ها و یا متنوع کردن شیوه های سرمایه گذاری می توان منافع کشور را بیشتر تضمین کرد.