متن کامل گفت و گوی شانا با مهندس محسن خجسته مهر، معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت، درباره اجرای ماده ۱۲۹ قانون برنامه پنجم در وزارت نفت به این شرح است.

ضرورت تصویب ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه در وزارت نفت و مشکلات تفکیک نشدن حاکمیت و نبودن نظارت وزارت نفت بر توسعه میدان ها را بیان کنید.

بر اساس قوانین کشور، وظیفه اصلی ساختارهای ستادی وزارتخانه ها سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت و وظایف شرکت های دولتی مدیریت اجرایی و تصدی گری است. اگر سازمانی همزمان مسئولیت سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت را به عهده داشته باشد، قطعاً نقص ها و ضعف هایی به وجود می آید. در قانون تأسیس وزارت نفت این مسئله آمده بود و دوباره در قانون نفت در سال 1366 نیز به آن اشاره شد.

هم اکنون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مبنای اصلی و قانونی «مالکیت، حاکمیت و مدیریت» در بخش بالادستی صنعت نفت است و نقش حاکمیتی وزارت نفت از سوی ریاست هیئت مدیره این شرکت اعمال می شود، یعنی در واقع وظایف حاکمیت و تصدی به صورت همزمان انجام می شود.

با تفکیک امور حاکمیتی از وظایف تصدی گری مسلماً در بحث کلان می توانیم در توسعه میدان های مشترک و افزایش تولید صیانتی پیشرو باشیم، همچنین با اعمال حاکمیت قطعاً برخی طرح های اصلی در زمینه مالی و اجرا در اولویت بالاتری قرار می گیرند و حوزه اختیارهای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های زیرمجموعه در مسائل مالی و قراردادی بازتر می شود.

بر اساس ماده ۱۲۹ برنامه پنجم توسعه وزارت نفت موظف شده است ضمن ایجاد مدیریت اکتشاف، توسعه و تولید، و با تجهیز پست‌های سازمانی برای فعالیت‌های اکتشاف، توسعه و استخراج و تولید نفت و گاز پروانه بهره‌برداری برای میادین صادر و براساس طرح مصوب یعنی همان MDP  بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولید نظارت کند. با توجه به گذشت حدود به یک سال از تکلیف قانونی وزارت نفت برای اجرای ماده 129 برنامه پنجم توسعه، آیا وزارت نفت اقدامی برای عملیاتی کردن آن انجام داده است؟

بله، برای عملیاتی کردن این کار ابتدا نیاز به یک رشته مطالعه های اولیه و آماده کردن پیش نیازهایی از جمله مطالعه حقوقی و مدیریتی، مطالعه ترازیابی بود که بخش عمده آن در نه ماهه اول امسال انجام، همچنین برای اجرای ماده 129 و ایجاد ساختار لازم برای مدیریت اکتشاف توسعه و تولید، چند گزینه مختلف ساختاری بررسی و در نهایت با تصمیم مهندس رستم قاسمی، وزیر نفت، مقرر شد که ساختار انتخابی ماده 129 به صورت یک اداره کل در معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری ایجاد شود.

کارهای ساختاری و تجهیز سازمان از سوی معاونت منابع انسانی وزارت نفت در حال انجام، همچنین موضوع فرآیند صدور پروانه و ویژگی های آن در معاونت برنامه ریزی در حال نهایی شدن است.

با توجه به این که پیش از این وزارت نفت کوچک ترین اختیار و مسئولیتی برای صدور مجوز بهره‌برداری و نظارت بر تولید نداشت، آیا زیرساخت‌های لازم در این زمینه در وزارت نفت وجود دارد؟

وزارت نفت اختیار لازم را برای انجام بخش بزرگی از این کار در اختیار دارد. اعمال وظایف و اختیارهای حاکمیتی بر اساس ماده 129 شامل بخش های، تصمیم‌گیری برای میادین و صدور پروانه و مجوز، نظارت مقداری و نظارت صیانتی است.

هم اکنون در ستاد وزارت نفت نظارت بخش دوم بر عهده اداره کل مستقل ستادی نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی و بخش سوم نیز بر عهده اداره کل نظارت بر منابع هیدروکربوری معاونت برنامه ریزی است، اما بخش اول را عملاً هیئت مدیره شرکت ملی نفت انجام می دهد که در ساختار جدید از سوی مدیریت اکتشاف، توسعه و تولید انجام و سازکارهای آن به تدریج ایجاد خواهد شد.

آیا وزارت نفت خود در تهیه ام.دی.پی میدان ها وارد خواهد شد یا این کار را به عهده شرکت‌های مشاور خواهد گذاشت؟

کار تهیه طرح جامع توسعه میدان ها (MDP) یک وظیفه تصدی گری و اجرایی است و وزارت نفت تنها با بازبینی طرح های جامع ارائه شده از سوی شرکت های متقاضی پروانه و چک کردن حدود کلی آن از جمله رعایت سیاست های دولت، همچنین در زمینه میدان های مشترک، میزان تولید، تولید صیانتی، زمان بندی، میزان سرمایه گذاری و ... پروانه لازم را صادر خواهد کرد؛ البته برای این بازبینی وزارت نفت اختیار دارد از خدمات کارشناسان و مشاوران مختلف استفاده کند.

با چه سازکاری وزارت نفت بر عملیات توسعه، اکتشاف و تولید نظارت خواهدکرد؟ آیا این نظارت و تایید وزارت نفت سبب کندی این عملیات نخواهد داشت؟ برای مثال در صورت نیاز به تغییر ام.دی.پی در مراحل یک قرارداد بیع متقابل (که ممکن است زیاد اتفاق بیفتد) وزارت نفت از چه سازکاری برای جلوگیری از کندی کار استفاده خواهد کرد؟ چنان که همین موضوع در شرکت ملی نفت گاهی پروسه دو ساله‌ای را سپری کرده و بی نتیجه رها شده است.

بر اساس رابطه دولت با شرکت ملی نفت ایران، دولت مجوز کلی انجام اکتشاف، توسعه و تولید میدان های مختلف را در قوانین برنامه و بودجه و مصوبه های شورای اقتصاد به شرکت ملی نفت می دهد و پس از آن تنها تحویل گیری درآمدهای حاصل از نفت و تولید را انجام می دهد. البته مقادیر این تولیدها را وزارت نفت (اداره کل نظارت بر صادرات)  اعلام می کند و فروش آنها به عهده خود شرکت ملی نفت است.

نظارت وزارت نفت بر چگونگی انجام عملیات اکتشاف توسعه و تولید بر اساس قانون نظارت عالیه است. در ابتدا وزارت نفت با بررسی طرح های پیشنهادی پروانه صادر کرده و بر اساس مقررات مصوب در زمینه صیانت، نظارت صیانتی را اعمال می کند و اندازه گیری و نظارت مقداری تولید را انجام می دهد.

اجرای فرآیندهای عملیات توسعه، اکتشاف و تولید با توجه به حساسیت ها و محدودیت های موجود یک موضوع زمان بر و چند ساله خواهد بود. در زمینه تغییرات شرح کار طرح های جامع توسعه نیز ضعف اصلی در ثبات نداشتن در سیاست گذاری و تغییرات سریع شرایط در گذشته بوده و سبب سردرگمی مسئولان و متصدیان امر شده است که با صدور پروانه و تعیین شرایط اساسی و نظارت معنادار وزارت نفت از تغییرهای مکرر جلوگیری خواهد شد.

بر اساس گفته امام خمینی (ره) تولید صیانتی از میدان های نفتی از واجبات است. این تغییر ساختار چگونه بر صیانت از منابع هیدروکربوری کشور تاثیرگذار خواهد بود؟ ظاهرا هم اکنون مسئله صیانت متولی و متصدی خاصی ندارد. وضعیت فعلی صیانت از این منابع چگونه است؟

بر اساس ماده 2 قانون تاسیس وزارت نفت، یکی از وظایف اساسی و حاکمیتی وزارت نفت «صیانت ذخایر و بهره‌برداری صحیح و مناسب از منابع نفت و گاز کشور» بوده است که تاکنون به دلیل تجمیع وظایف حاکمیتی و تصدی گری در شرکت ملی نفت ایران (که یک شرکت دولتی است) درعمل این وظیفه از سوی بخش های ستادی شرکت ملی نفت از جمله هیئت مدیره و نظارت بر تولید و برنامه ریزی تلفیقی آن  انجام شده است. با صدور پروانه از سوی وزارت نفت مستقیم برای احراز صیانت از ذخایر هیدروکربوری اعمال نظر خواهد شد و هر بخشی اعم از مالکیتی، حاکمیتی و تصدی گری بهتر از گذشته، پاسخگوی عملکرد خود خواهند بود.

تأثیر به عهده گرفتن چنین وظیفه‌ای از سوی وزارت نفت در تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

این تفکیک به یقین شرایط بخش بالادستی اکتشاف، توسعه و تولید از ذخایر هیدروکربوری را به ویژه در زمینه صیانت از ذخایر، اولویت گذاری ها، تأمین منابع مالی طرح ها و پروژه های بالادستی، تجاری‌سازی فعالیت های شرکت ملی نفت ایران و شرکت های زیرمجموعه، بحث بهبود تولید و  ازدیاد برداشت از ذخایر، توسعه قابلیت های بخش خصوصی و ایجاد ثروت و صادرات توان مهندسی بهبود می بخشد.

هدف از ایجاد وزارت نفت طبق لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت مصوب 1359/3/23 شورای انقلاب «اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منابع نفت و گاز کشور و بر صنایع و تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی و وابسته به آن در بهرهبرداری و بازاریابی» و یکی از وظایف اساسی وزارت نفت «صیانت ذخائر و بهرهبرداری صحیح و مناسب از منابع نفت و گاز کشور» است که در قانون نفت مصوب سال 1366 و همچنین قانون نفت مصوب 22 خرداد امسال نیز مورد تأکید دوباره قرار گرفته است.

در 24 سال گذشته از زمان تصویب قانون نفت تاکنون، از نظر شرایط کشور و نبود امکانات و زیرساخت های لازم وظایف حاکمیتی و مالکیتی وزارت نفت نیابتاً از سوی شرکت ملی نفت ایران اعمال شده است و سازمان ستادی وزارت نفت عملاً در این عرصه بجز یک نظارت کلی فعالیت قابل توجهی برعهده نداشته است.

با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، ساخت اقتصاد کشور دچار تغییرات اساسی شد و در بیشتر بخش های اقتصادی موضوع صدر اصل 44 که در انحصار شرکت های دولتی بود اجازه مالکیت و مدیریت و حضور بخش غیردولتی داده شد. متعاقب آن با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، علاوه بر محدوده مجاز بخش های مختلف اقتصادی تعیین و شرکت های دولتی ماندگار و قابل واگذاری مشخص شدند.

برای ساماندهی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکت های دولتی ماندگار، در ماده 13 این قانون مقرر شد همه امور و اختیارهای مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی باید از شرکت های دولتی منفک و به وزارتخانه‌ و مؤسسه های دولتی تخصصی زیرمجموعه محول شود. اما تاکنون این بخش از قانون مزبور در مورد شرکت های ماندگار صنعت نفت نظیر شرکت ملی نفت ایران غیردولتی اجرا نشده و  اعمال امور حاکمیتی کماکان از سوی این شرکت انجام می شود.

با توجه به مسایل فوق، نهاد قانونگذاری کشور، مجلس شورای اسلامی، با لحاظ محدویت های موجود در اجرای دقیق قانون اصل 44، مجدداً در بند ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه کشور وزارت نفت را موظف کرد در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز و انجام وظایف قانونی خود، ضمن «ایجاد مدیریت اکتشاف، توسعه و تولید» به عنوان بازوی حاکمیتی، با تجهیز پست های سازمانی نسبت به بکارگیری نیروهای متخصص لازم برای انجام وظایف مندرج در این قانون و قوانین مرتبط اقدام کند. در بند ب ماده 129 نیز با تبیین جزئیات وظایف حاکمیتی در بخش بالادستی صنعت نفت، وزارت نفت را موظف به صدور پروانه بهره برداری برای فعالیت های اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز از سوی شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت و شرکت های دارای صلاحیت کرده است.