به گزارش خبرنگار شانا، انوشیروان تقی پور، معاون امور برنامه ریزی اقتصاد کلان در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در مقاله خود به بررسی کمی آثار مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت حاملهای انرژی در مصرف خانوارها، تورم، تولید و سرمایه گذاری و بازار کار پرداخت و همچنین کانالهای اثرگذاری قیمت انرژی بر متغییرهای یاد شده را با استفاده از مدل تعادل عمومی پویایی تصادفی، بررسی کرد.

وی گفت: در این مدل کانالهای اثرگذاری قیمت حاملهای انرژی به طور مستقیم، از طریق افزایش شاخص قیمت انرژی و به طور غیرمستقیم از طریق تاثیر بر هزینه های تولید و شاخصهای قیمت تولید کننده که با وقفه شاخص قیمت مصرف کننده را تحت تاثیر قرار می دهد، بررسی شده است.

تقی پور با استناد به نتایج کمی شبیه سازی شده در این مدل تاکید کرد: مدل یاد شده حاکی از آن است که افزایش 10 درصدی شاخص قیمت انرژی، منجر به افزایش تورم سه درصدی، کاهش رشد اقتصادی 0.85 درصد ، مصرف منهای 1 درصدی، سرمایه گذاری منهای 0.6 درصدی و دستمزد واقعی 0.05 درصدی شده است، اما اشتغال 0.6 درصد افزایش می یابد.

وی ادامه داد: بنابراین در جریان اصلاح قیمت انرژی چنانچه برای سیاستگذار اقتصادی رشد اقتصادی در اولویت باشد، لازم است که همزمان با اصلاح قیمت انرژی، سیاستهای مکمل برای تشویق رشد و سرمایه گذاری اعمال شود.

معاون امور برنامه ریزی اقتصاد کلان در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، گفت: موضوع اصلاح قیمت حاملهای انرژی یکی از موضوعهای کلیدی است که همواره مورد توجه دولتها بوده است و از برنامه سوم توجه دولت را به خود معطوف کرده است و سرانجام در سال 1389 در چارچوب فاز نخست هدفمندی یارانه ها فاز اول آن به اجرا درآمد و فاز دوم آن به صشورت ملایم در انتهای سال 92 و ابتدای سال 93 انجام شد، اما به دلایل مختلف از جمله محیا نبودن شرایط اقتصادی کشور ادامه این اصلاحات یکی از چالشهای مهم برنامه ریزان اقتصادی در سالهای آینده است.

تقی پور گفت: انرژی بخش مهمی از مخارج مصرفی خانواده ها را تشکیل می دهد و بر اساس داده های مرکز آمار ایران، در باره بودجه خانوارها، در سال 90 سهم مستقیم مصرف سوخت و روشنایی یک خانوار شهری از کل مصارف خوراکی و غیر خوراکی، 5.8 درصد بوده است که این رقم در سال 91 حدود 4 درصد بوده است.

وی افزود: اصلاح قیمت حاملهای انرژی علاوه بر افزایش مستقیم هزینه انرژی در بودجه خانوارها به طور غیر مستقیم از طریق افزایش هزینه های بخشهای مختلف اقتصادی، تورم و تولید را تحت تاثیر قرار می دهد؛ از این رو بررسی دقیق آثار قیمت انرژی در مخارج مصرفی خانوارها و نرخ تورم مستلزم آن است که هر دو اثر (مستقیم و غیر مستقیم) را به طور همزمان مورد توجه قرار داد.