به گزارش خبرنگار شانا، معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، امروز (شنبه، 10 بهمن ماه) در جلسه هم اندیشی پایش آلودگیهای محیط زیست، گفت: در هیچ جای کشور نباید واحدهای صنعتی داشته باشیم که از نظارت و پایش خارج باشند.

وی افزود: شاید برخی واحدهای صنعتی در اطراف تهران به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند و آلودگیهایی برای پایتخت به همراه دارند که باید با برنامه‌ریزی راه کارهای حقوقی برای این واحدها تعریف شود، اما آنهایی که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند باید به صورت مداوم تحت نظارت نظام پایش و خود اظهاری باشند.

ابتکار تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه باید یک درصد از درآمد عوارض آلایندگی برای محیط زیست هزینه شود که این نشان از اهمیت موضوع و توجه قانونگذاران به حفظ میحط زیست دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به دوران پساتحریم در کشور اشاره کرد و گفت: این دوران مرحله مهمی برای کشور از جهت سرمایه گذاری داخلی و حضور سرمایه گذاران خارجی در بخشهای مختلف صنعت در کشور است، بر این اساس باید دقت کنیم تمام صنایع به صورت کامل پایش شوند و با استانداردهای روز دنیا هماهنگ باشند که این مهم بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست و آزمایشگاههای معتمد است.

وی تاکید کرد: باید بتوانیم با استانداردهای روز دنیا همراه باشیم و صنعت خود را ارتقا دهیم که این مسئله از سیاستهای کلیدی سازمان محیط زیست است که ارتقا کمی و کیفی سطح آزمایشگاهها، نظارت دقیق بر عملکرد آنها و همکاری با سازمان ملی استاندارد و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری برخی اقدامها در این جهت است.

ابتکار عنوان کرد: باید از ظرفیتهای درست استفاده کنیم تا جوابگوی انتظارات در دوران پساتحریم باشیم و کشور همگام با جامعه جهانی به تعهدات تعریف شده خود عمل کند، بعنوان مثال در اجلاس پاریس پذیرفتیم 4 درصد بدون شرط و هشت درصد مشروط تا سال 2030 کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای داشته باشیم که این مسئله با همگام شدن با فناوری روز دنیا امکانپذیر می‌شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه خود اظهاری را در دوسال گذشته مورد بررسی قرار دادیم و بر این اساس سطح پایشها افزایش یافته است، البته هنوز به سطح مطلوب نرسیده است.

وی به امضای تفاهمنامه های بین‌المللی بین سازمان محیط زیست و فرانسه و ایتالیا اشاره کرد و افزود: درصدد توسعه همکاریهای بین‌المللی هستیم که بر این اساس یکی از موضوعهایی که در تفاهمنامه فرانسه و ایتالیا مدنظر قرار گرفت در زمینه پایش، سنجش و صلاحیت آزمایشگاههای معتمد است.