۲۴ شهریور ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۶
  • کد خبر: 307186
اوپک در مذاکرات تغییر اقلیم؛ از دیروز تا امروز

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) خیلی زود صدای ضعیف گام‌های گذار جهان انرژی از دوران مولکول به دوران الکترون را در درون‌مایه‌ مباحث مبهم و همراه با شک و تردید دهه ۷۰ درباره گرمایش جهانی و آثار آن بر اقلیم جهان شنید و اعضای خود و دیگر صادرکنندگان عمده نفت جهان را برای اقدام هماهنگ به‌منظور حفظ منافع خود در فرآیند مذاکرات اقلیم فراخواند.

در جریان ۵۰ سال مذاکرات پیچیده تغییر اقلیم، اوپک و کشورهای عضو برای حفظ نفت در صحنه جهان انرژی با همه ظرفیت تلاش کردند و اکنون با تقویت عوامل تسریع‌کننده در گذار به انرژی سبز، راه دشوارتری پیش‌رو دارند.

سازمان ملل متحد در ژوئن ۱۹۹۲ «نشست زمین» را در ریودوژانیرو برزیل برگزار کرد که طی آن، سه پیمان زیست‌محیطی از جمله «(چارچوب) کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC)» امضا شد. امضای این کنوانسیون، حاصل گفت‌وگوهای بی‌وقفه و طولانی بود که به‌ویژه پس از نشست جهانی زیست‌محیطی استکهلم در سال ۱۹۷۲ پایه‌گذاری شد.

به لحاظ تاریخی، موضوع اثر گلخانه‌ای و احتمال دخالت انسان در آن، نخستین بار در سال ۱۸۲۷ توسط ریاضیدان و فیزیکدان فرانسوی ژان‌ باپتیست ژوزف فوریه مطرح شد. حدود ۷۰ سال بعد، سوانته آرینوس دانشمند سوئدی در سال ۱۸۹۶ میلادی در مقاله‌ای با عنوان «اثر گلخانه‌ای گاز دی‌اکسید کربن بر گرمایش جهانی» آن را گسترش داد. ۹۱ سال بعد در دسامبر ۱۹۸۷میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای پی بردن به ابعاد علمی موضوع و رفع شبهات، در قطعنامه‌ای اولویت اصلی برنامه محیط ‌زیست سازمان ملل متحد (UNEP) را «پژوهش در حوزه اقلیم» تعیین کرد و به‌دنبال آن، در سال ۱۹۸۸ میلادی این برنامه با مشارکت سازمان جهانی هواشناسی، هیئت بین‌الدولی تغییر اقلیمی (IPCC) را به‌منظور انجام تحقیقات بین‌المللی علمی اقلیمی ایجاد کرد که امروز حتی جهت‌گیری گفت‌وگوها را تعیین می‌کند. هم‌زمان در سال ۱۹۸۸میلادی، شورای عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ شماره‌ ۵۳/۴۳ تغییر اقلیم را «نگرانی مشترک بشر» خواند. درواقع، بیش از یک قرن و نیم زمان برد تا یافته‌های بشر به حدی برسد که وفاق نسبی جهانی را برای مقابله با این پدیده در قالب امضای «کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد» به همراه داشته باشد.

از نظر راهبردی «کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد» را نمی‌توان یک معاهده زیست‌محیطی صرف دانست، بلکه پیمانی با ابعادی چندگانه و چندوجهی است که اجرای آن اقتصاد، معیشت، سیاست و حکمرانی و نظام انرژی کشورها را متأثر می‌کند. از این رو، از همان ابتدا، کشورها براساس اولویت‌های ملی خود مواضع متفاوتی نسبت به آن داشتند. ایالات متحده آمریکا با اتخاذ هدف و تعیین برنامه‌های زمانی مشخص مخالف بود. بیشتر کشورهای توسعه‌یافته از جمله آلمان، فرانسه و ژاپن، به کنوانسیون به‌عنوان فرصتی برای به دست آوردن مزیت رقابتی در بلندمدت نگاه می‌کردند. کشورهای تولیدکننده‌ عمده نفت مخالف درج هرگونه تعهد عمده در کنوانسیون بودند. کشورهای در حال ‌توسعه صنعتی بزرگ نظیر هند و چین، نگران اعمال محدودیت بر توسعه‌ اقتصادی خود و کشورهای در حال توسعه دارای جنگل‌های انبوه مانند برزیل و مالزی، تضمینی می‌خواستند که کشورهای توسعه‌یافته انتشار کربن خود را محدود کنند. دیگر کشورهای در حال توسعه از جمله ۴۲ کشور عضو اتحادیه کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه (SIDS) که مخاطره‌های اقلیمی، تهدیدی برای موجودیت آنهاست، خواستار کنوانسیونی با تعهدهای قوی و دارای قدرت اجرایی بودند.

در اوج مباحث بررسی پیش‌نویس کنوانسیون تغییر اقلیم و دو ماه پیش از برگزاری «نشست زمین»، اوپک نخستین نشست وزارتی مشترک خود را با کشورهای صادرکننده‌ مستقل نفت جهان (IPEC) برای بحث و بررسی مسائل زیست‌محیطی در ۲۳ آوریل ۱۹۹۲ (سوم اردیبهشت ۱۳۷۱) در وین، مقر دائمی اوپک، برگزار کرد. اوپک به‌خوبی تهدید بالقوه معاهده‌های اقلیمی برای درآمدهای نفتی را درک کرده بود و رئیس کنفرانس اوپک در سخنان خود تأکید کرد «از نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ میلادی نگرانی بین‌المللی محیط‌زیست به‌عنوان عنصری جدید در معادلات انرژی جهان وارد شده و ملت‌های تولیدکننده نفت را تحت فشار مضاعفی قرار داده است». در بیانیه پایانی این نشست، ضمن ابراز نگرانی از تأثیر سیاست‌های اقلیمی بر اقتصاد کشورهای نفتی، به لزوم اتخاذ رویکرد مشترک توسط تولیدکنندگان نفت اشاره شده و مواضع اوپک را برای حضور در «نشست زمین» مشخص کرده که همچنان پایه‌ مواضع اعضای اوپک در مذاکرات جهانی اقلیم و توسعه پایدار است:

ـ لزوم انجام مطالعات دقیق برای کاهش تردیدهای علمی درباره دلیل و آثار بالقوه تغییر اقلیم؛

ـ تأکید بر لزوم جامعیت، انعطاف‌پذیری و کلی بودن کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد؛

ـ نگرانی از تأثیر سیاست‌های پیشنهادی اقلیمی بر اقتصاد جهانی و ارزیابی نکردن دقیق آنها؛

ـ لزوم اجتناب از تأثیر منفی اقدام‌های مالی یا هر اقدام جبرانی (Response Measure) برای مقابله با تغییر اقلیم بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای صادرکننده نفت؛

ـ تأکید بر افزایش آگاهی‌های عمومی درباره تغییر اقلیم و آثار آن؛

ـ آمادگی اوپک برای همکاری با کشورهای صنعتی و جامعه علمی برای تحقیق بیشتر درباره ماهیت، وسعت و زمان گرمایش جهانی؛

ـ لزوم کمک مالی و انتقال فناوری مناسب در زمینه محیط‌ زیست به کشورهای در حال توسعه؛

ـ ایجاد سازوکاری برای انجام تلاش‌های هماهنگ در زمینه اهداف اقلیمی کشورهای تولیدکننده نفت.

سرانجام آنچه در میان افتراق نظر کشورها با عنوان «کنوانسیون تغییر اقلیم» در سال ۱۹۹۲ به امضای کشورهای عضو سازمان ملل متحد رسید، «کلیات» یا «چارچوب» تعیین حدود تعهدها، تکالیف، وظایف و حقوق کشورها برای تنظیم پیمان‌های اقلیمی بعدی از جمله پیمان کیوتو در سال ۱۹۹۷ میلادی و موافقت‌نامه تغییرات اقلیمی پاریس در سال ۲۰۱۵ بود. البته کنوانسیون تغییر اقلیم، فراتر از کلیات و چارچوب، حاوی اصول، تکالیف و تعهدها و مهم‌تر از همه، رژیم حقوقی تمایزگرا میان کشورهاست که به‌درستی نقش و تعهدهای کشورهای توسعه‌یافته را به‌عنوان مسئول اصلی افزایش غلظت جهانی گازهای گلخانه‌ای در جو زمین تعیین کرده است.

پس از گذشت نزدیک به سه دهه از امضای کنوانسیون تغییر اقلیم، هنوز وفاق جهانی در این باره کامل نشده و مذاکرات همچنان در قالب نشست‌های سالانه کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم (COP) درباره یافته‌های جدید و الگوی اجرای تعهدهای «کاهش انتشار گازهای‌ گلخانه‌ای» و ارتقای «سازگاری» با تغییر اقلیم ادامه دارد. دوره‌ طولانی و حضور هزاران دیپلمات در مذاکرات، نشان از اهمیت و تأثیر پروانه‌ای تعهدهای تغییر اقلیمی بر همه شئون اقتصادی و اجتماعی کشورها دارد. در این میان، اوپک به‌عنوان عضو ناظر کنوانسیون، بخشی از تاریخ این مذاکرات پیچیده جهانی چندجانبه بوده است.

دبیرخانه اوپک که کانون تحقیقاتی و فکری اعضای این سازمان است، در مراحل مختلف اجرای کنوانسیون و نیز تصویب اهداف توسعه پایدار (SDG)، (مصوب سال ۲۰۱۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) حضور داشته و با ارائه مشاوره به مذاکره‌کنندگان کشورهای عضو اوپک، تهیه گزارش‌های تحلیلی، الگوسازی آثار اجرای سیاست‌های اقلیمی و توسعه پایدار بر آینده نفت و برگزاری کارگاه‌های تخصصی بخشی از فعالیت‌های اوپک برای تأثیرگذاری بر روند مباحث تغییر اقلیمی جهان بوده است. ایجاد «واحد مسائل محیط ‌زیست» در ساختار دبیرخانه اوپک در سال ۲۰۰۷، کمک کرد که دبیرخانه به‌صورت نظام‌مند با اعضا همکاری داشته باشد و نشست‌های هماهنگی میان اعضای اوپک را پیش از نشست سالانه جهانی تغییرات اقلیمی برگزار کند و سرانجام، مواضع پیشنهادی مشترک را برای تصویب در نشست‌های وزارتی اوپک ارائه دهد.

در یک تحلیل کلی از روند آینده مباحث تغییر اقلیمی و نقش اوپک باید گفت رویکرد سیاست‌های تغییر اقلیمی در سند مشارکت معین ملی (NDC) کشورها در چارچوب موافقت‌نامه پاریس، ارتقای کارآیی انرژی و تغییر نظام انرژی از سوخت‌های پرکربن به کم‌کربن و سرانجام بدون کربن است. روند توسعه فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر و کاهش هزینه‌های تولید آنها که در سال‌های اخیر شدت گرفته است، به پیشبرد این رویکرد کمک می‌کند. طبق برآورد سناریو جایگزین الگوی جهانی انرژی اوپک (۲۰۱۷) دستیابی به اهداف NDCs کشورها، تقاضای جهانی نفت را تا سال ۲۰۴۰، بیش از ۱۱ میلیون بشکه در روز نسبت به سناریو پایه کاهش ‌می‌دهد. اتخاذ اهداف جاه‌طلبانه‌تر و افراطی می‌تواند روند کاهش تقاضای سوخت‌های فسیلی و افزایش سهم تجدیدپذیرها را در ترکیب انرژی جهان تشدید کند. این تبعات، فارغ از آثار منفی سیاست‌های احتمالی ضد تولید و تجارت محصولات پرکربن است که آینده‌ بازار نفت و فرآورده‌های نفتی و در نتیجه درآمدهای نفتی و اقتصاد کشورهای عضو اوپک را به مخاطره می‌اندازد.

در چنین محیط مخاطره‌آمیزی، موضع اوپک در مذاکرات جهانی اقلیم و توسعه پایدار، اتخاذ رویکرد متعادل و پرهیز از افراطی‌گری اقلیمی در حذف زودهنگام نفت از نظام انرژی جهان است و اینکه نفت به کمک توسعه فناوری‌هایی نظیر جذب و ذخیره‌سازی کربن (CCS) بخشی از راهبرد تأمین انرژی پایدار جهان باشد.

*نسخه الکترونیکی ویژه‌نامه ۶۰ سالگی اوپک را می‌توانید از اینجا ببینید و بخوانید.

احسان تقوی‌نژاد

رئیس اداره مطالعات انرژی مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت

کد خبر 307186

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 7 =