به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، نخستین نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، امروز (یکشنبه، هفتم شهریورماه) با حضور اعضای جدید و به ریاست سیدابراهیم رئیسی برگزار و راهکارهای فوری و مؤثر در جهت اجرایی کردن رهنمودهای روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار اعضای دولت سیزدهم به‌منظور فائق آمدن بر مشکلات و ایجاد ثبات پایدار اقتصادی در کشور بررسی شد.
رئیس‌جمهوری در این نشست با اشاره به ۱۰ محور مهم اقتصادی مطرح‌شده در رهنمودهای مقام معظم رهبری تصریح کرد: پیوند نزدن مشکلات اقتصادی به مذاکرات هسته‌ای و نتایج آن باید همواره مورد توجه همه اعضای دولت به‌ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی قرار بگیرد و محور اصلی در تصمیم‌گیری‌ها، ظرفیت‌های داخلی و تکیه بر نیروهای فعال و جوان و آماده به‌کار باشد.
وی توجه لازم و دقیق به اصل مهم عدالت‌ورزی در تمامی تصمیم‌های دولت و بخشنامه‌های اجرایی را ضروری دانست و گفت: همه تصمیم‌های دولت باید پیوست عدالت‌ورزی داشته باشد و بر این مبنا پیگیری و با اقتدار اجرایی شود.
رئیسی با اشاره به ضرورت شناخت زوایای پیدا و پنهان یارانه‌ها و اهمیت اشراف دولت بر این موضوع تصریح کرد: برای توزیع عادلانه و بهره‌مندی عموم مردم به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه از یارانه، برنامه‌ریزی‌ها و سازماندهی لازم انجام شود.
رئیس‌جمهوری در این نشست همچنین بهبود فضای کسب‌وکار و اصلاح و تقویت نظام بانکی را از وظایف و دستور کار ستاد هماهنگی اقتصادی برشمرد و با اشاره به لزوم اجرای دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و برطرف کردن اشکال‌ها و موانع خصوصی‌سازی گفت: این ستاد بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام دهد و راهکارهای دقیق و در عین حال سریع اجرای آن را ارائه کند.
در این نشست، تیم اقتصادی دولت مکلف شد در خصوص کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدام‌های فوری و سازمان‌یافته انجام دهد، به نحوی که مردم آثار آن را در زندگی خود احساس کنند و اطمینان یابند که دولت در این زمینه اهتمام لازم را به‌کار گرفته است.
نظر شما