با توجه به قیمت های کنونی نفت در سال 2004 درآمد نفتی کشورهای تولیدکننده عرب بسیار بالاتر از سال گذشته است. در سال گذشته عربستان سعودی به تنهایی 46 درصد درآمدهای نفتی OAPEC را به خود اختصاص داده است. بسیاری از صاحب نظران اقتصادی پیش بینی کرده اند که درآمدهای نفتی کشورهای تولیدکننده نفت حاشیه خلیج فارس در سال 2004 به 300 میلیارد دلار خواهد رسید. بیشتر کشورهای تولیدکننده خلیج فارس با حداکثر ظرفیت خود نفت تولید می کنند. عربستان سعودی در حال حاضر 5/9 میلیون بشکه در روز نفت تولید می کند و این به معنای آن است که مجموع درآمدهای نفتی کشورهای خلیج فارس، سهم عربستان سعودی کمتر از 120میلیارد دلار نیست. تصور می شود که کشورهای تولیدکننده با این درآمدهای نفتی می توانند زیرساختارهای اقتصادی خود را توسعه دهند و به سخن دیگر، به بهبود شرایط اقتصادی و اصلاحات مورد نیاز برای توسعه بپردازند. اخیراً صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و صندوق پول عرب، گزارش های بدبینانه ای را درباره چگونگی استفاده از درآمدهای نفتی از سوی کشورهای تولید کننده ارائه داده و اعلام کرده اند این درآمدها که سبب افزایش مازاد بودجه می شود، چه بسا تاثیری منفی بر روند اصلاحات اقتصادی کشورهای تولیدکننده عضو اوپک می گذارد. شاید بدبینی ها در عوامل زیر ریشه داشته باشد: 1- سابقه تاریخی ناخوشایندی که درباره افزایش درآمدهای نفتی و تاثیر آن بر اصلاحات اقتصادی وجود دارد. 2- ارتباط مستقیم اصلاحات اقتصادی با اصلاحات سیاسی از جمله انتخابات آزاد، دفاع از حقوق بشر و عقب ماندگی بیشتر کشورهای عرب در دستیابی به این اصلاحات سیاسی اما بیشتر اقتصاد دانان کشورهای تولیدکننده عضو اوپک درحاشیه خلیج فارس برخلاف این گزارش ها عقیده دارند که افزایش درآمدهای نفتی نه تنها مانع روند اصلاحات اقتصادی نمی شود بلکه سبب تسریع اصلاحات هم خواهد شد. نکته مهم آن که کشورهای تولیدکننده نفت خلیج فارس به درآمدهای نفتی وابستگی شدیدی دارند، در حالی که کنترل قیمت ها در بازارهای بین المللی نفت به دست عواملی خارج از کنترل اوپک و عوامل بنیادین بازار مانند عرضه و تقاضا افتاده است و این مسئله برای کشورهای تولیدکننده بسیار خطرناک است. از سوی دیگر، این وابستگی شدید و استفاده نکردن درست و منطقی از درآمدهای نفتی در گذشته، به مشکلاتی مانند بالا بودن نرخ بیکاری، بدهی های بالا، کمبود خدمات و تاسیسات برای رویارویی با رشد تقاضا بوده است و همه اینها سبب افزایش هزینه های زندگی و استانداردهای پایین زندگی در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس می شد. تنها راهی که برای تکرار نشدن شکست های گذشته وجود دارد، تسریع اصلاحات اقتصادی مانند خصوصی سازی، کاهش میزان بیکاری، برداشتن موانع سرمایه گذاری خارجی در بخش های زیرساختاری اقتصادی است. خصوصی سازی در کشورهای عرب نفت خیز با سه مشکل اساسی روبه رو است که در صورت برطرف شدن آنها، با افزایش درآمدهای نفت، این روند درچارچوب اصلاحات اقتصادی تسریع خواهد شد. اولین مشکل این است که تعدادی ازموسسه های دولتی، برای پیمودن روند خصوصی سازی آمادگی کافی ندارند و برای این کار باید روند خصوصی سازی را برای سرمایه گذاران بزرگ جذاب تر کنند. دوم این که نگرانی های زیادی درباره فرایند خصوصی سازی در بیشتر کشورها وجود دارد، بدون توجه به این که در تمام کشورهای توسعه یافته ای که روند خصوصی سازی با موفقیت به پایان رسیده است، اشتباه های زیادی رخ داده که سبب افزایش میزان تجربه و در نتیجه موفقیت نهایی شده است و سوم این که تعدادی از شرکت های دولتی از احتمال از دست دادن درآمدهای دولتی در صورت خصوصی شدن در مقابل این روند مقاومت نشان می دهند. میزان بالای بیکاری، یکی دیگر از موانع توسعه اقتصادی است. مشکلی که در کشورهای عرب نفت خیز وجود دارد، موقعیت های شغلی نیست بلکه انبوه بیکاران آموزش ندیده و بی سواد است. برای انجام اصلاحات اقتصادی نیروی انسانی تحصیلکرده و آموزش ندیده از ابزار اصلی است. کمبود واحدهای آموزشی و تخصصی در این کشورها بزرگ ترین معضل است. با اقدام های جدید برای تاسیس این واحدها، نرخ افراد آموزش دیده و متخصص افزایش یافته و سطح زندگی هم بهتر می شود. دکتر الصبان پیشنهاد کرده است که برای مقابله با نوسان های قیمت های نفت و کاهش احتمالی آن، این کشورها صندوق ذخایر ارزی ایجاد کنند. بخشی از درآمدهای حاصل از نفت را برای اختلال های آتی در اثر کاهش قیمت های نفت یا کاهش میزان تقاضا ذخیره کنند. از سوی دیگر، باید پذیرفت که ذخایر نفتی کشورهای تولیدکننده نامحدود نیست و سرانجام روزی تمام خواهد شد، پس این کشورها باید به فکر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باشند. ارقام مربوط به توسعه صنعت نفت و گاز نشان می دهد که برخلاف ادعای تعدادی از سازمان های بین المللی درباره بهره برداری نکردن مناسب کشورهای تولیدکننده از درآمدهای نفتی، روند اصلاحات اقتصادی در کشورهای تولیدکننده نفت ادامه دارد و با افزایش درآمدهای نفتی تسریع خواهد شد. هرچند این روند در حال حاضر کند است، اما با برنامه ریزی های درست و منطقی و سیاست گذاری های درست اقتصادی و سیاسی از سوی دولتمردان کشورهای OAPEC روند اصلاحات اقتصادی را تسریع کرده و با افزایش بیشتر درآمدهای نفتی، این روند بهبود بیشتر خواهد یافت. منابع: 1- MEES 18 october 2004 2- Arab oil gas 16 october 2004