به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های مستقر در شرق لیبی روز شنبه (سوم تیرماه) تهدید کردند که صادرات نفت را به‌دلیل استفاده دولت طرابلس در غرب از درآمدهای نفتی متوقف می‌کنند و در عین حال دولت شرقی، مقام‌های غربی را به هدر دادن میلیاردها دلار بدون ارائه خدمات واقعی متهم کردند.

لیبی از سال گذشته میلادی، زمانی که مجلس شرق لیبی، دولت موقت وحدت ملی در طرابلس را رد و دولتی تازه تعیین کرد، گرفتار یک بن‌بست سیاسی شده است.

دولت منتخب پارلمان لیبی با اشاره به اینکه شرایط را فورس ماژور می‌داند، اعلام کرد: در صورت لزوم، دولت لیبی پرچم قرمز را برافراشته و از جریان نفت و گاز جلوگیری می‌کند و صادرات نفت را با رجوع به مراجع قضایی و صدور حکم فورس ماژور متوقف می‌کند.

محاصره تأسیسات و پایانه‌های نفتی به‌طور معمول از سال ۲۰۱۱ زمان سرنگونی رژیم معمر قذافی که به سال‌ها جنگ و هرج‌ومرج منجر شده است، رخ می‌دهد و گروه‌های محلی و جناح‌های اصلی به‌عنوان یک تاکتیک سیاسی دست به این اقدام می‌زنند.

آخرین محاصره بزرگ پارسال پس از آن حل و فصل شد که دولت طرابلس در غرب لیبی مدیرعامل شرکت ملی نفت لیبی را که گفته می‌شد نزدیک به خلیفه حفتر، فرمانده شورشی‌ها در شرق لیبی منصوب کرد.

دیپلماسی برای راه‌حلی پایدار به‌منظور حل و فصل مناقشه لیبی بر گام برداشتن به سوی انتخاباتی ملی متمرکز شده و این هدف است که همه طرف‌ها آشکارا از آن حمایت می‌کنند، اما این هدف بارها با اختلاف‌ها بر سر قوانین انتخاباتی و کنترل موقت دولت خنثی شده است.

خلیفه حفتر ۲۷ خردادماه گفته بود از اقدام پارلمان مستقر در شرق و یک نهاد قانون‌گذاری دیگر برای تعیین یک دولت موقت تازه در چالشی آشکار با دولت کنونی طرابلس حمایت می‌کند.

دادگاهی در شرق لیبی به‌تازگی حکم داد دولت شرقی در پرونده‌ای علیه شرکت ملی نفت لیبی پیروز شده است که به آن اجازه می‌دهد کنترل حساب‌های این شرکت را در دست بگیرد.

درگیری‌های پیشین در لیبی و مانورهای سیاسی بر کنترل درآمدهای نفتی قابل توجه این کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) که منبع اصلی درآمد این کشور به‌شمار می‌آید، متمرکز شده است.

طبق توافق‌های بین‌المللی شرکت ملی نفت لیبی تنها مرجع تولیدکننده و صادرکننده قانونی نفت لیبی است و فروش باید از طریق بانک مرکزی لیبی انجام شود که مانند شرکت ملی نفت لیبی در طرابلس مستقر است.

در طول ناآرامی‌های لیبی، شرکت ملی نفت لیبی در سراسر کشور بدون توجه به خطوط مقدم کار کرده است و بانک مرکزی به پرداخت حقوق از جمله بسیاری از جنگجویان طرف‌های رقیب در سراسر کشور ادامه داده است.