اما واکنش ها به اینجا خاتمه نیافت، سه شنبه مدیرکل امور مدیریت شرکت ملی نفت ایران گفت: اجرا و جانشینی شیوه قراردادی جدید توسعه میدان های نفتی با قراردادهای بیع متقابل در قانون برنامه چهارم پیش بینی نشده است و مجوز تغییر آن وجود ندارد. وی بدون اشاره به گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا ادامه داد: قراردادهای بیع متقابل با شیوه فاینانس خود گردان تفاوت چندانی ندارد، اما اگر شیوه قراردادی بیع بتواند ازمیزان هزینه های خود بکاهد، می توان در جهت ایجاد انگیزه درصدی از کاهش هزینه را به عنوان پاداش سرمایه گذار و درجهت اصلاح وبهبود تولید در نظر گرفت. هفته گذشته وبراساس آمار رسمی شرکت پخش فرآورده های نفتی کشور اعلام شد: هر ایرانی سالانه بیش از 126 هزارتومان یارانه انرژی دریافت می کند. در همین حال حجت الله غنیمی فرد، معاون امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران، با اشاره به روند افزایش قیمت نفت اظهار داشت: «امسال درآمد صادرات نفت ایران به بیش از 36 میلیارد دلار می رسد. این مقام مسئول در گفت وگو با ابرار اقتصادی با بیان این که اگر صادرات نفت ایران از 900 میلیون بشکه بیشتر شود، به تبع آن میزان درآمدها هم افزایش می یابد تصریح کرده بود: با پیوستن تولیدات میدان های سروش و نوروز (190 هزار بشکه در روز) ظرفیت تولید نفت ایران در وضعیت کنونی به بیشترین و بالاترین میزان می رسد. بندرپتروشیمی پارس در عسلویه؛ بزرگ ترین بندر حمل این مواد در منطقه، با ظرفیت حمل 30 میلیون تن درسال، تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد. این خبر را سید حسن سادات، مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اعلام کرد وهم زمان روزنامه ها در گزارش های خود اعلام کردند: از فازهای یک تا پنج پارس جنوبی تاکنون بیش از 9/97 میلیون بشکه میعانات گازی صادر شده است. همچنین در ادامه اخبار مبنی بر تلاش هند برای کسب سهام پتروناس در پارس جنوبی، اخبار روزنامه های هند درباره ابراز تمایل شرکت نفت وگاز طبیعی هند و سفر آتی «مانی شانکار آیار»، وزیر خارجه هند به ایران در جراید و تلکس خبرگزاری ها خودنمایی می کرد. از پارس جنوبی خبر دیگری هم در اواسط هفته در روزنامه ها تیتر شده بود. مهندس اکبر ترکان، مدیر عامل شرکت نفت وگاز پارس، از کنارکشیدن شرکت «اکرکاورنر» نروژ از پروژه توسعه فازهای 15و16 خبرداد وگفت: با این تفاسیر این مناقصه باطل شده است. اما دیگر شرکت حاضر در کنسرسیوم فازهای 15 و 16 این مطلب را نقض کرد. مدیر عامل شرکت صدرا گفت: هنوز حکمی مبنی بر باطل شدن مناقصه فازهای 15 و16 به صدرا ابلاغ نشده ودرنتیجه صدرا همچنان برنده مناقصه است. اما ترکان روز بعد در پاسخ به این شبهه تأکید کرد: طبق مقررات، مناقصه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی با خارج شدن شرکت «اکرکاورنر» نروژ به عنوان لیدر این کنسرسیوم باطل است و دو شرکت دیگر صدرا و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا نمی توانند لیدر باشند. وی همچنین از امضای قرارداد فازهای 17و18 پارس جنوبی این هفته با شرکت «اویک» خبرداد. «اویک» توانسته است شراکت پتروناس را در این طرح جذب کند. برخی روزنامه ها در هفته گذشته اظهارات رئیس کمیته تحقیق و تفحص از وزارت نفت را منتشر کردند که«وزارت نفت ملزم به پاسخ گویی موارد تحقیق و تفحص تا پایان هفته جاری شده است». نماینده آبادان در این باره گفت: درهفته گذشته، کمیته تحقیق و تفحص با سازمان های بازرسی، حسابرسی ودیوان محاسبات، جلسات منظمی را برگزار کرده و هماهنگی جدیدی همگام با تحقیقات گسترده با سایر نهادهای نظارتی اعمال شده است. اما هنگامی که وزیر در مجلس حاضر شد، اکبر اعلمی از پی گیری موضوع مورد نظرش صرف نظر کرد تا این بازپس گیری سؤال از سوی نماینده تبریز در تمام روزنامه ها با جزییات ذکر شود. باهنر، نایب رئیس مجلس هفتم، در این باره از مردم عزیز، وزیر محترم نفت و همکاران خود پوزش خواست. آخرین خبر در هفته گذشته با موضوع وزارت نفت وگزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود. در این گزارش، دلایل ادغام وزارت نفت و نیرو که به تشکیل وزارتخانه ای جدید به نام وزارت انرژی منجر می شود، بیان شده بود. پس از افتتاح خط لوله نفتی1094 مایلی باکو- تفلیس- جیحان، به مسائل امنیتی آن در روزنامه ها توجه شده بود. همچنین خبرهایی نظیر موافقت شرکت های نفت بلغارستان، یونان و روسیه برای ساخت خط لوله ای که نفت روسیه را به دریای اژه می رساند، در صفحات جراید خودنمایی می کرد. کارشناسان درباره خط لوله باکو- تفلیس- جیحان دیدگاه های خاصی داشتند. به گفته این تحلیل گران، این خط لوله نمی تواند بازارهای شرق و جنوب شرق آسیا را در اختیار بگیرد و معتقد بودند: اگر خط لوله نکا- ری سه سال پیش افتتاح می شد، به یقین تأثیر فراوانی بر توجیه اقتصادی خط لوله باکو- تفلیس- جیحان می گذاشت. در اواسط هفته روی دیگر این بازی هم نمایان شد. هادی نژاد حسینیان، معاون امور بین الملل وزیر نفت، از آغاز بررسی ساخت خط لوله انتقال نفت خام میان ایران، عراق و سوریه خبر داد. وی با اشاره به خط باکو- تفلیس- جیحان تاکید کرد: شرایط بازار جهانی نفت و ما به التفاوت قیمت های نفت خام در بازارهای اروپا و آسیا تعیین کننده مقصد «نفت خزر» و مسیری است که این نوع نفت خام طی می کند. نژادحسینیان که به تازگی از اروپا برگشته بود و پیشنهادهای درخوری نیز در آستین داشت، تصریح کرد: ایران می تواند نفت خام دریای خزر را به روش سوآپ(معاوضه) در پالایشگاه های خود تصفیه کند و نفت خام های تولیدی را با این خط لوله در مدیترانه به فروشندگان تحویل دهد. در این صورت، سوآپ نفت خام خزر از این طریق می تواند نه تنها برای بازار آسیا که چه بسا برای اروپا نیز اقتصادی تر از مسیر باکو- تفلیس- جیحان باشد. تاکیدهای وزیر نیرو درباره نیاز به اقدام های جسورانه دولت در هدفمندسازی یارانه ها و واقعی کردن قیمت خدمات آب و برق و فاضلاب در حالی به عنوان یکی از محورهای صفحات انرژی روزنامه هاانتخاب شده بود که از شهرستان های کشور اخبار مربوط به رشد سرمایه گذاری و یا افزایش تعداد مشترکان برق به گوش می رسید. در کنار این رویدادها تاکید دوباره مسئولان بر خودکفایی ایران در ساخت نیروگاه و سدسازی به چاپ رسیده بود. محمد احمدیان، معاون وزیر نیرو، با بیان این که در حال حاضر 85 درصد تجهیزات برق در داخل کشور ساخته می شود، از بحران مالی در صنعت برق خبر داده بود و سخنان بیطرف در اول هفته را این گونه و به بیانی دیگر تکرار کرد: تعرفه های برق به دلیل این که براساس منطق اقتصادی تعیین نمی شوند، ساختار خوبی ندارند. تعرفه بخش صنعت به گونه ای تعیین می شود که کمتر از بخش مصرفی است. در بخش پایانی موضوع های مهم انرژی از نگاه مطبوعات، به مقوله بنزین اشاره می کنیم. روزنامه ها روز یکشنبه هفته گذشته در گزارشی، جزییات واردات 3/2 میلیارد دلاری بنزین از کشورهای خارجی به ایران را در سال 1383 منتشر کردند. براساس این گزارش، بیش از 50 درصد از کل واردات بنزین ایران در سال گذشته از کشور امارات انجام شده است. همچنین خبر افزایش قیمت بنزین برخلاف طرح تثبیت قیمت نمایندگان مجلس در مورد این محصول که ازآغاز سال جاری اعمال می شود، توجه همه مخاطبان روزنامه ها را برانگیخت. ناصررئیسی فر، رئیس انجمن صنفی جایگاه داران توزیع فرآورده های نفتی(پمپ بنزین داران)، در مورد دریافت حق العمل توزیع بنزین از سوی جایگاه داران گفت: پرداخت هزینه خدمات در تمام دنیا به عهده مصرف کننده است و شاید ایران تنها کشوری باشد که در آن کالای یارانه ای با کارمزد یارانه ای توزیع می شود. وی ابراز امیدواری کرده بود دردو ماه آینده و پیش از پایان کار دولت آقای خاتمی، طرح دریافت حق العمل بنزین از سوی جایگاه داران اجرایی شود.