معمولا فراوانی هر کالا منجر به ارزانی آن کالا می شود و این پدیده تقاضا یا مصرف آن کالا را بالا می برد. اگر تعادل عرضه و تقاضا برقرار نشود، این روند تا سرحد اسراف پیش خواهد رفت . در کشور ما اگر چه اتلاف و مصرف انرژی تا سرحد اسراف پیش رفته است ، اما این به آن معنی نیست که عرضه انرژی فرا تر از تقاضا است بلکه در برخی موارد حتی مجبور به واردات برخی انواع انرژی نیز شده ایم. علت اصلی این بیماری اجتمائی ارزانی و یارانه ای بودن قیمت انرژی است، که تولید کننده و مصرف کننده را به سمت خلاقیت ، کسب دانش نو و صرفه جوئی سوق نمی دهد. به گزارش خبر نگار شانا ، کارشناسان اقتصاد انرژی نیز پیشتر هشدار داده اند که، هزینه یارانه انرژی در کشور دو سوم رقم کل صادرات ایران است و با اختصاص آن به سرمایه گذاری های زیربنایی، می توان تحولات متعددی در اقتصاد کشور به وجود آورد. با توجه به اهمیت موضوع انرژی و یارانه های انرژِی در کشور ، دفتر امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال های اخیر و در راستای اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله کشور، برنامه جامعی برای هدفمند کردن یارانه های انرژی تدوین کرد که در سفر اخیر کارشناسان بانک جهانی این برنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از بررسی برنامه توسط این کارشناسان مشخص شد، میان پیشنهاد های ارائه شده توسط کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و کارشناسان بانک جهانی تفاوت های قابل ملاحظه ای وجود دارد که از آن جمله صرف منابع حاصل شده از افزایش قیمت حامل های انرژی بود، کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بحث هدفمند کردن یارانه حامل های انرژی را روش مناسبی می دانند ولی کارشناسان بانک جهانی تجهیز سرمایه برای ایجاد رشد اقتصادی را در کشور مطرح می کنند. بنا به اظهارات کارشناسان بانک جهانی، منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی عمدتا باید صرف سرمایه گذاری در زیر بنا ها و سایر بخش های اقتصادی به منظور رشد و افزایش اشتغال شود، چون کمک مستمر به خانوار ها برای جبران اثرات تنها مشکل را از صورتی به صورت دیگر تغییر می دهد. در سازمان مدیریت و برنامه ریزی، حامل های انرژی مشمول افزایش قیمت شامل بنزین، گازوئیل و نفت کوره هستند، و لی کارشناسان خارجی نفت سفید گاز مایع و گاز طبیعی و برق را نیز از جمله حامل های مشمول افزایش قیمت به شمار می آورند. کارشناسان بانک جهانی عرضه گازوئیل یارانه ای را به بخش کشاورزی به نوعی تداوم یارانه و اخلال در شفاف سازی تلقی و با آن مخالفت می کنند و حمایت های یارانه ای انرژی را فقط شامل بخش های صنایع ، حمل و نقل و خانوار ها می دانند. همچنین تفاوت هایی در نحوه تخصیص یارانه در سه بخش صنایع ، حمل و نقل و خانواده ها وجود دارد که قابل تامل است. براساس برنامه دفتر انرژی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، کمک به بهبود تکنولوژی برای کاهش مصرف انرژی صنایع بدون محدودیت زمانی عنوان شده ، ولی کارشناسان بین المللی علاوه بر تعیین زمان مشخص این کمک ها را برای بهبود تکنولوژی مورد استفاده و گذر از این مرحله اتلاف انرژی می دانند. در بخش حمل و نقل نیز، کارشناسان انرژی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، کمک به گسترش حمل و نقل عمومی و عرضه بنزین یارانه ای به تاکسی و وانت بار ها را لازم می دانند ولی کارشناسان بانک جهانی بر این عقیده اند که حتی با استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی باید زیر ساخت های حمل و نقل عمومی مهیا وبه دنبال آن قیمت حامل های انرژی افزایش یابد و هیچ گونه کمک دیگری برای تاکسی ها وسایر مصرفکنندگان در نظر گرفته نشود. براساس این گزارش کارشناسان بانک جهانی با پیشنهادات ارائه شده در دفتر انرژی مبنی بر پرداخت مستقیم به خانواده های زیر خط فقر به دلیل غیر اجرایی بودن مخالفت کرده اند وبه نظر آنها شناسایی خانوار های هدف بسیار مشکل و غیر ممکن است و این کمک باید به همه خانوار ها به صورت یکسان ، یکنواخت و کاهنده انجام شود و تنها بخش اندکی از منابع حاصله به آن اختصاص یابد. علاوه براین در نحوه مدیریت منابع نیز تفاوت هایی به چشم می خورد به طوری که کارشناسان دفتر انرژی، واریز منابع ایجاد شده به خزانه و تخصیص آن جهت انجام مراحل فوق را بیان کردندو کارشناسان بانک جهانی پیشنهاد، ایجاد صندوق سرمایه گذاری با استفاده از منابع حاصل از افزایش قیمت را ارائه دادند. به نظر کارشناسان بانک جهانی مهم ترین نکته طرح، مدیریت کلان منابع حاصله است که باید با استفاده از صندوق ذخیره سرمایه گذاری و مدیریت مستقیم برآن صورت گیرد. به هر حال بررسی این روش ها و تاثیرآن بر میزان مصرف انرژی از مواردی است که اهمیت ویژه ای دارد ، متاسفانه در کشور ما انرژی ارزان ترین کالایی است که وجود داردبه طوری که در واحد های انرژی بر نیز فقط ده درصد از هزینه ها مربوط به انرژی است. بررسی ها نشان می دهد که در چند سال اخیر هر سال به ازائ یک واحد مصرف انرژی در کشور ارزش افزوده کمتری تولید شده است که این امر به معنی افزایش مصرف انرژی نسبت به ارزش افزوده تولید شده در کشور است. به این ترتیب به جاست که با انجام برخی اصلاحات،روند مصرف انرژی در کشورکاهش یابد. و با اعمال مدیریت صحیح مصرف انرژی و تعیین جایگاه مناسب برای یارانه های انرژی، و واقعی شدن قیمت حامل های انرژی، نقش بهره وری در مصرف انرژی افزایش یابد.