راهکار مجلس برای حل ناترازی انرژی؛ ایجاد ساختاری برای بهینه‌سازی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف به ایجاد ساختاری به‌منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی کردند.

به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر دوشنبه (۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء ۲ بند (الف) ماده ۴۶ و تبصره آن با ۱۲۴ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس جزء ۲ بند (الف) ماده ۴۶ لایحه یادشده دولت مکلف است به‌منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و تعیین مقدار و نحوه تخصیص همه یارانه‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به‌صورت فرادستگاهی از تجمیع و ادغام تمام ظرفیت‌های سازمانی موجود در دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تأسیس کند و اساسنامه آن را ظرف ۶ ماه به تصویب هیئت وزیران برساند و به‌منظور تسهیل در شکل‌گیری «بازار بهینه‌سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی» و کاهش نکول‌پذیری آنها، حداکثر تا ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه‌داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:

۲-۱- تعهدهای دولت در بازپرداخت طرح های بهینه سازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره (۱۴)  بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد (%۱) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)

۲-۲- سالانه پنج درصد (%۵) از سود شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو

۲-۳- تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر)

۲-۴- جرائم دریافتی موضوع ماده (۲۶) و عواید حاصل از صرفه‌جویی سوخت ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

۲-۵-  ده درصد (%۱۰) از منابع حاصل از فروش (ال.پی.جی) و مایعات گازی شرکت‌های تابع وزارت نفت

۲-۶- سایر منابع پیش بینی‌شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینه سازی مصرف انرژی

۲-۷- حداقل سی درصد (%۳۰) از عواید حاصل از صرفه‌جویی انرژی در هر یک از طرح (پروژه)های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه‌سازی انرژی تجدیدپذیر به‌صورت گواهی

تبصره- استفاده از منابع این حساب تنها برای تضمین خرید گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی یا مصرف نشدن سوخت ارائه شده از سوی مردم، بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل پنجاه درصد (%۵۰) بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ممنوع است.

آیین‌نامه اجرایی این بند، از سوی سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

کد خبر 631344

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =