به گزارش شانا، اگرچه نظریه‌های بین‌المللی معتقدند اقتصاد است که سیاست‌ها را می‌سازد، اما درباره ایران می‌توان گفت این نفت است که ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در یک قرن اخیر بنا کرده است. هرگاه نفت دستخوش تحولی شده، این تحولات به‌صورت زنجیره‌وار بر سایر بخش‌ها از سیاست گرفته تا اقتصاد و اجتماع سایه انداخته و اثرگذار بوده است، بنابراین پر بیراه نیست که نفت را مهم‌ترین عامل تغییر و تحولات ۱۰۰ سال گذشته ایران بدانیم که سیاست و اقتصاد را شکل داده است.
اما نفت تنها بر مناسبات داخلی ایران اثر نداشته و حتی مناسبات بین‌المللی نیز با توجه به همین مایع سیاه پایه‌گذاری شده است. انگلیسی‌ها به‌عنوان کاشفان نفت در خاورمیانه تا بعد از جنگ دوم جهانی سعی کردند روابط خود با کشورهای این منطقه را با توجه به نفت برقرار کنند و در همین زمینه از هیچ کوششی فروگذار نبودند. برای مثال قراردادی که ایران با دارسی درباره اکتشاف نفت امضا کرده بود بعد از چند سال برای انگلستان مقرون‌به‌صرفه نبود و از همین رو تلاش کردند قرارداد دیگری را جایگزین کنند که سرانجام ماجرا به امضای قرارداد ۱۹۱۹ ختم شد.
تغییر پارادایم نفت خاورمیانه بعد از جنگ جهانی دوم
اما پس از پایان جنگ دوم جهانی، انگلیس تنها نبود و آمریکا به‌عنوان قدرتی نوظهور که به‌دلیل دوری از جبهه‌های جنگ کمترین آسیب را دیده بود، به دنبال کسب جایگاه پدرخواندگی اقتصادی و سیاسی در جهان می‌گشت. از آنجا که دیگر دوره زغال‌سنگ رو به افول می‌رفت توجه به منابع نفت در خاورمیانه بیش‌ازپیش خودنمایی کرد، اما آمریکا به‌راحتی نمی‌توانست وارد بازاری شود که انگلستان چند دهه در آن حضور داشت. سرانجام ملی شدن صنعت نفت در ایران این فرصت را در اختیار آمریکا قرار داد.
با ملی اعلام کردن نفت، انگلستان نخستین تحریم نفتی تاریخ ایران را کلید زد. بر این اساس، متخصصان و مهندسان خارجی از ایران رفتند و اجازه بارگیری نفت به کشتی‌ها داده نشد. حتی یکی از کشتی‌هایی که موفق به بارگیری شده بود، بعد از حرکت از سوی انگلستان توقیف شد.
این نخستین بار بود که دولتی خارجی از نفت به‌عنوان ابزار فشار بر یک حکومت سیاسی استفاده می‌کرد و هرچند موفق شد صادرات نفت ایران را به صفر برساند اما از آنجا که بودجه ایران هنوز آن‌چنان به نفت آلوده نشده بود، دولت مصدق توانست دخل و خرج کشور را تنظیم کند، البته دولت مصدق در آن زمان حتی حاضر به فروش نفت با قیمت‌هایی پایین‌تر از بازار بود، اما هیچ کشوری بر سر میز معامله نمی‌آمد.
نگرانی اصلی قدرت‌ها بیش از هر چیز از آن جهت بود که ادامه روند اداره ایران بدون پول‌های نفتی می‌تواند ابزار سیاسی نفت را از کنترل آنها خارج کند و اینجا بود که جرقه اول کودتا روشن شد. انگلستان و آمریکا به هر روشی نمی‌خواستند اجازه دهند کشورهای نفت‌خیز مانند ایران و مصر (در آن زمان هنوز تولید عربستان آن‌چنان بالا نرفته بود که بر بازار نفت تأثیرگذار باشد) بر منابع انرژی حاکم شوند و کوتاه‌ترین و آسان‌ترین راه را در کودتا دیدند.
کودتا در مصر به برکناری جمال عبدالناصر انجامید، اما کودتا در ایران پیچیده‌تر شد. کودتای نافرجام ۲۵ مرداد زمینه را برای کودتایی فراگیرتر در ۲۸ مراد فراهم کرد و سرانجام دولت ملی مصدق سقوط کرد تا دوباره کنترل نفت ایران نه در دست دولت، بلکه در دست کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی دنیا باشد.
اما با کودتای ۲۸ مرداد که باز هم بیش از آنکه رگه‌های سیاست در آن دیده شود، رنگ و بوی نفتی به خود گرفته بود، دوباره شرایط به قبل بازگشت و از آنجا که روابط نفتی در آرامش بین ایران و کشورهای دیگر در جریان بود، روابط سیاسی نیز با کمترین تنش به کار خود ادامه می‌داد.
جای خالی نفت ایران و رشد ۳ برابری قیمت نفت
دومین باری که ایران با تحریم نفتی روبه‌رو شد، بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ بود. در آن زمان نیز متخصصان و مهندسان خارجی نفتی از ایران رفتند و این موضوع سبب شد تولید نفت ایران یک شبه از ۴ میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه سقوط کند. بعد از آن نیز در پاییز سال بعد و تسخیر سفارت آمریکا در تهران این تحریم‌ها تشدید شد و بازار نفت نسبت به کمبود عرضه و خروج نفت ایران واکنش نشان داد تا آنجا که قیمت نفت رشدی سه برابری را تجربه کرد. این موضوع فرصتی برای ایران به‌شمار می‌رفت، زیرا می‌توانست با نفت گران، کمبود صادرات نفت خود را جبران کند.
با درگیر شدن ایران در جنگی ۸ ساله با عراق شدت تحریم‌ها نیز بیشتر شد و موانع بیشتری در برابر صادرات و فروش تجهیزات نظامی به ایران از سوی آمریکا به‌وجود آمد و واردات نفت از ایران نیز از سوی آمریکا ممنوع شد، البته این تحریم شامل خرید نفت ایران به‌منظور فروش به کشورهای دیگر (بازارهای خارج از آمریکا) نمی‌شد.
داماتو؛ فشار برای کنترل ایران
بعد از جنگ اما در حالی که ایران مشغول به بازسازی خرابی‌های تحمیلی بود، عراق با تحریم نفت در برابر غذا و دارو روبه‌رو شد که این موضوع زمینه را برای قدرت گرفتن ایران در منطقه فراهم می‌کرد. آمریکا با هدف کنترل اقتصادی و سیاسی ایران، دوباره دست به دامن تحریم شد و دو سال بعد از آن نیز هرگونه مشارکت شرکت‌های آمریکایی در توسعه صنعت نفت ایران را منع کرد و در سال ۱۹۹۶ تمام مبادلات اقتصادی با ایران از سوی آمریکا تحریم شد. همچنین با تصویب طرح داماتو (تحریم ایران و لیبی)، رئیس‌جمهوری آمریکا اجازه یافت شرکت‌های غیرآمریکایی را که فناوری صنعت نفت را در اختیار ایران می‌گذارند، تحریم کند.
قانون «تحریم ایران و لیبی» دولت آمریکا را موظف می‌کرد هر شرکت خارجی را که بیشتر از ۲۰ میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری کند، تحریم و مجازات کند، البته این قانون که برای مدت ۵ سال مقرر شده بود ۱۲ مرداد ۱۳۸۰ بار دیگر با تصویب کنگره به امضای رئیس‌جمهوری بعد آمریکا رسید.
اروپا که تا این زمان در برابر تحریم‌های آمریکا سکوت کرده بود، در برابر این اقدام آمریکا قد علم کرد و به شرکت‌هایش تضمین داد در صورتی که به‌دلیل همکاری با ایران جریمه شوند، می‌توانند از دولت خود خسارت بگیرند. همین موضوع سبب شد شرکت‌هایی مانند توتال که آن زمان مشغول توسعه پارس جنوبی بودند از تحریم‌های آمریکا معاف شوند و در ایران بمانند.
بازشدن پای شورای امنیت به تحریم‌های نفتی
با وجود روند کاهش تحریم‌ها علیه ایران، اما در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ به دلیل اتخاذ برخی سیاست‌ها، تحریم‌ها تشدید شد و صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت، همچنین از آنجا که در آن سال‌ها ایران واردکننده بنزین به شمار می‌آمد، تحریم‌هایی علیه فروش بنزین به کشور نیز اعمال شد و حتی گام از تحریم آمریکا علیه ایران فراتر رفت و پای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل هم به اعمال تحریم‌های همه‌جانبه علیه ایران باز شد که به تصویب ۶ قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت رسید؛ قطعنامه‌هایی که با اجرای برجام همگی ملغی شدند.
اگرچه بعد از برجام شرایط تا حدی بهبود یافت و ایران در چند ماه تولید خود را تا مرز ۴ میلیون بشکه نیز بالا برد، اما با برگزاری انتخابات در آمریکا، ورق برگشت و آمریکا یک‌جانبه از برجام خارج شد، این بار به‌طور مشخص صفر کردن صادرات نفت هدف تحریم عنوان شد. در سال‌های اخیر نیز اگرچه ایران تلاش کرده میز مذاکره را به‌عنوان مهم‌ترین ابزار رسیدن به توافق حفظ کند، اما حمله تجاوزکارانه اسرائیل و حمایت آمریکا از آن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نشان داد همچنان فشار بر ایران در دستور کار قرار دارد. این حملات در حالی انجام شد که ایران بر سر میز مذاکره بود. نکته مهم آن است که حتی در این حملات نیز باز هم پای نفت در میان بود. حمله به انبارهای نفت ری و شهران با هدف اختلال در سوخت‌رسانی و حمله به پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی و پالایشگاه فجر جم تأییدی بر این ادعا است.
ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با انواع تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم کرده است و به قول برخی ناظران مسائل ایران، این کشور زیر فشار تحریم‌ها آبدیده شده و روش‌های مقابله با آن را فراگرفته است. بررسی اجمالی از تاریخ تحریم‌های اقتصادی در سطح جهانی نشان‌دهنده آن است که دولت آمریکا همواره بزرگ‌ترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته و درمجموع، دوسوم تحریم‌های اقتصادی جهان از سوی دولت آمریکا اعمال شده است.
در فاصله جنگ جهانی اول تا سال ۱۹۹۰، یعنی در طول نزدیک به ۷۵ سال، درمجموع ۱۱۵ تحریم اقتصادی علیه کشورهای مختلف تصویب و به اجرا گذاشته شد. دولت آمریکا مسئول ۷۷ مورد از کل ۱۱۵ تحریم‌های اقتصادی جهان، یعنی ۶۷ درصد کل تحریم‌ها در طی دوره ۱۹۹۰-۱۹۱۸ بوده است. اما از سال ۱۹۹۰ به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، سهم آمریکا در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی و تعداد تحریم‌های اقتصادی به‌شدت افزایش یافت، به‌گونه‌ای که در دهه ۹۰ میلادی سهم آمریکا در کل تحریم‌های اقتصادی جهان به ۹۲ درصد افزایش یافت.
نفت؛ محور بی‌بدیل تحولات ایران در یک قرن اخیر
تاریخ یک‌قرن اخیر ایران نشان می‌دهد که نفت همواره محور اصلی تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است. وابستگی گسترده ایران به درآمدهای نفتی، این منبع انرژی را به ابزاری تعیین‌کننده در مناسبات داخلی و بین‌المللی تبدیل کرده که هم فرصت‌های پیشرفت و توسعه را فراهم کرده و هم سبب اعمال فشار و تحریم‌های گسترده از سوی قدرت‌های جهانی شده است. تجربه ایران در مواجهه با تحریم‌ها، از کودتای ۲۸ مرداد تا تحریم‌های چند دهه اخیر، بیانگر نقش کلیدی نفت در شکل‌دهی سرنوشت کشور است و نشان می‌دهد تا زمانی که مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران از وابستگی شدید به نفت فاصله نگیرد، نفت همچنان عامل اصلی تأثیرگذاری بر سیاست‌های داخلی و خارجی ایران خواهد بود. به همین دلیل، مدیریت هوشمندانه منابع نفتی و تلاش برای کاهش این وابستگی از اولویت‌های راهبردی برای دستیابی به توسعه پایدار و حفظ استقلال کشور به شمار می‌آید.
نظر شما