در تاریخ معاصر ایران، کمتر رویدادی را می‌توان یافت که همچون ملی شدن صنعت نفت و به‌ویژه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، چنین تأثیر عمیق و چندلایه‌ای بر ساختار قدرت، حافظه تاریخی و مسیر تحولات اجتماعی و اقتصادی کشور بر جای گذاشته باشد. نفت که در آغاز قرن بیستم در مسجدسلیمان کشف شد، نه‌تنها به یک منبع درآمد اقتصادی بدل گشت، بلکه به‌مرور در ذهنیت عمومی جامعه ایرانی جایگاهی نمادین و هویتی پیدا کرد؛ جایگاهی که همواره میان دو قطب استقلال‌خواهی و وابستگی در نوسان بوده است. این ماده زیرزمینی به‌تدریج از سطح یک کالای راهبردی فراتر رفت و به نوعی «سرمایه نمادین ملی» تبدیل شد که در لحظات بحرانی تاریخ معاصر، به کانون منازعات سیاسی و اجتماعی بدل می‌شد. اهمیت این موضوع تنها در بُعد اقتصادی آن خلاصه نمی‌شد، بلکه از منظر جامعه‌شناسی تاریخی، نفت به یکی از عناصر کلیدی شکل‌گیری هویت مدرن ایرانی بدل شد؛ هویتی که در کشاکش میان سلطه خارجی و تلاش برای استقلال سیاسی شکل گرفت.
ریشه این جایگاه ویژه را باید در بستر تاریخی قرارداد دارسی ۱۹۰۱ جست‌وجو کرد. در آن زمان امتیاز اکتشاف و استخراج نفت برای ۶۰ سال به ویلیام ناکس دارسی، سرمایه‌گذار بریتانیایی، واگذار شد. این قرارداد که با شرایطی بسیار نابرابر و با سهم ناچیز برای ایران منعقد شد، زمینه تأسیس شرکت نفت ایران و انگلیس را فراهم آورد. به‌تدریج شکاف میان ثروت عظیم حاصل از فروش نفت و فقر و محرومیت گسترده در جامعه ایران، به‌ویژه در مناطق نفت‌خیز آشکارتر شد. این نابرابری، به مرور در حافظه جمعی ایرانیان به‌مثابه بی‌عدالتی تاریخی ثبت شد و نفت را از همان ابتدا در پیوندی مستقیم با مفهوم حاکمیت ملی و عدالت اجتماعی قرار داد. افزون بر این، شکل‌گیری طبقه‌ای کارگر در صنعت نفت که اغلب در مناطق جنوبی کشور متمرکز بود، به ظهور نخستین اشکال آگاهی طبقاتی و اعتراض‌های سازمان‌یافته در ایران یاری رساند و به نفت بُعدی اجتماعی و کارگری بخشید.
از سویی موقعیت ژئوپلیتیک و منابع نفتی‌اش، به مسیری کلیدی برای انتقال تجهیزات و مواد به شوروی بدل شد. حضور نیروهای شوروی در شمال و بریتانیا در جنوب و سپس ورود نیروهای آمریکایی، اهمیت راهبردی نفت ایران را به‌شدت برجسته کرد. در همین زمان، رسانه‌ها و گروه‌های سیاسی بیش‌ازپیش به نقش نفت در معادلات جهانی پرداختند و این آگاهی در سطح افکار عمومی رسوخ یافت. برای نخستین بار بخش‌های وسیعی از جامعه ایران با این واقعیت مواجه شدند که نفت نه‌فقط کالایی اقتصادی، بلکه عنصری حیاتی در معادلات قدرت جهانی است؛ عاملی که می‌تواند سرنوشت کشور را در سطح بین‌المللی تعیین کند. این تجربه، بذر اندیشه «کنترل ملی بر منابع» را در ذهن بسیاری از فعالان سیاسی و شهروندان عادی کاشت و در سال‌های بعد، زمینه‌ساز شکل‌گیری جنبش ملی شدن نفت شد.
از این رو ملی شدن صنعت نفت در اسفند ۱۳۲۹ را می‌توان نقطه اوج یک روند تاریخی دانست که از آغاز قرن بیستم با امتیازات استعماری، نارضایتی اجتماعی و شکل‌گیری جنبش‌های ضداستعماری آغاز شده بود. تلاش‌های جبهه ملی به رهبری دکتر محمد مصدق، حمایت گسترده اقشار مختلف جامعه، از کارگران نفت تا بازاریان، روشنفکران، دانشجویان و بخش‌هایی از روحانیت، در نهایت به تصویب قانون ملی شدن نفت در مجلس منجر شد. این قانون نه‌تنها پایان یک قرارداد استعماری بود، بلکه در ضمیر جمعی جامعه ایرانی معنایی فراتر از یک اقدام اقتصادی پیدا کرد: تحقق اراده ملی و اعمال حق حاکمیت بر منابع راهبردی کشور. از منظر جامعه‌شناسی تاریخی، این لحظه را باید یکی از معدود تجربه‌های واقعی همبستگی اجتماعی در تاریخ معاصر ایران دانست؛ تجربه‌ای که همه گروه‌های اجتماعی، با وجود اختلاف‌های ایدئولوژیک و طبقاتی، حول یک خواسته مشترک متحد شدند. در این شرایط، واکنش بریتانیا به این اقدام، به‌سرعت و با شدتی کم‌سابقه آغاز شد. تحریم کامل خرید نفت ایران، توقیف دارایی‌های ایران در بانک‌های خارجی و جلوگیری از پهلوگیری کشتی‌های نفت‌کش در بنادر ایران بخشی از این سیاست بود. پرونده ملی شدن نفت به دیوان بین‌المللی دادگستری کشیده شد و فشارهای اقتصادی به اوج رسید. این فشارها اگرچه بحران مالی و رکود را به ایران تحمیل کرد، اما در سطح نمادین، به تقویت گفتمان مقاومت انجامید. در ادبیات بوردیویی، این پدیده را می‌توان «سرمایه نمادین مقاومت» نامید، جایی که پذیرش محرومیت اقتصادی به‌عنوان بهایی برای استقلال سیاسی، مشروعیت اخلاقی و سیاسی جنبش را افزایش می‌دهد. جامعه ایرانی در این دوره، با تحمل فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها، بیش‌ازپیش نفت را با مفهوم عزت و استقلال پیوند زد.
با این حال تداوم فشار خارجی و بروز اختلافات داخلی، شرایط را برای بی‌ثباتی سیاسی فراهم کرد. در داخل، نیروهای وفادار به دربار، برخی روحانیون مخالف مصدق، بخشی از ارتش و گروه‌های سیاسی رقیب، با استفاده از نارضایتی‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی، زمینه تضعیف دولت ملی را فراهم آوردند. در عرصه بین‌المللی، ایالات متحده که ابتدا با هدف کاهش نفوذ بریتانیا از ملی شدن نفت حمایت کرده بود، به‌تدریج نگران گرایش احتمالی ایران به شوروی شد. این تغییر نگرش، زمینه را برای همکاری سازمان سیا و ام‌آی۶ بریتانیا در طراحی و اجرای عملیات آژاکس فراهم کرد. در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، این عملیات به سقوط دولت مصدق و بازگشت کامل قدرت به شاه انجامید.
کودتای ۲۸ مرداد از نظر سیاسی و نمادین، ضربه‌ای سنگین به ایده استقلال ملی بود. از منظر روان‌شناسی اجتماعی، این واقعه سبب شکل‌گیری نوعی بی‌اعتمادی عمیق در جامعه نسبت به بازیگران خارجی و حتی بخشی از نخبگان داخلی شد که در همکاری با آنان دیده می‌شدند. قرارداد کنسرسیوم ۱۹۵۴ که پس از کودتا امضا شد، اگرچه سهم ایران را در ظاهر به ۵۰ درصد افزایش داد، کنترل واقعی بر فرآیند استخراج، تولید و بازاریابی همچنان در دست شرکت‌های غربی باقی ماند. این تناقض میان ظاهر حقوقی و واقعیت عملی، شکافی تازه میان دولت و ملت ایجاد کرد؛ شکافی که از نگاه جامعه‌شناسی تاریخی، به «فاصله نمادین» میان منبع ملی و جامعه صاحب آن تعبیر می‌شود.
پس از کودتا، نفت به مهم‌ترین منبع مالی و ابزار بازتولید اقتدار سیاسی بدل شد. نظریه «دولت رانتی» که نخستین بار توسط حسین مهدوی مطرح شد و بعدها حازم ببلوی و جیانلوکا لوچیانی آن را بسط دادند، چارچوبی نظری برای تحلیل این وضعیت فراهم می‌کند. این نظریه توضیح می‌دهد که چگونه اتکای دولت به رانت نفتی، نیاز به مالیات‌ستانی را حذف و انگیزه برای پاسخگویی سیاسی را کاهش می‌دهد. ایران پس از کودتا نمونه روشنی از این الگو بود. در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، افزایش مداوم درآمدهای نفتی به دولت امکان داد تا بدون نیاز به مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری، برنامه‌های نوسازی و توسعه گسترده‌ای را آغاز کند. اصلاحات ارضی، گسترش آموزش همگانی، توسعه شبکه‌های جاده‌ای و ریلی و سرمایه‌گذاری‌های سنگین در صنایع سنگین، همه از محل درآمد نفت تأمین شد. با این حال این توسعه از بالا فاقد پیوند ارگانیک با جامعه بود و نهادهای مدنی و سیاسی مستقل که می‌توانستند نقش نظارتی و تعدیلی ایفا کنند، یا وجود نداشتند یا به‌شدت کنترل می‌شدند. همان‌گونه که هانتینگتون در «نظم سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» تأکید می‌کند، توسعه اقتصادی بدون ایجاد نهادهای سیاسی کارآمد می‌تواند به بی‌ثباتی منجر شود. این بی‌ثباتی در ایران به شکل شکاف عمیق میان دولت و ملت بروز کرد. دولت، با اتکا به درآمد نفت، سیاست‌های خود را بدون توجه به مطالبات اجتماعی پیش می‌برد، در حالی که جامعه به‌تدریج از فرآیند تصمیم‌گیری کنار گذاشته می‌شد. این روند به تضعیف حس مالکیت ملی نسبت به نفت انجامید؛ حسی که در دوران مصدق اوج گرفته بود و اکنون جای خود را به نوعی بیگانگی نمادین داده بود.
در این دوره نظام «مشارکت در تولید» به‌عنوان شکلی جدید از قراردادهای نفتی مطرح شد. این نظام که در برخی کشورهای نفت‌خیز به‌کار می‌رفت، به ظاهر امکان می‌داد کشور میزبان سهم بیشتری از تولید و سود نفتی داشته باشد، اما در عمل، در ایران این مشارکت بیشتر محدود به جنبه مالی بود و کنترل فنی و مدیریتی پروژه‌ها همچنان در اختیار شرکت‌های خارجی یا ساختارهای متمرکز دولتی باقی می‌ماند. این وضعیت سبب شد تا ذهنیت بی‌اعتمادی که پس از کودتا شکل گرفته بود، تداوم یابد. جامعه این نوع قراردادها را بازتولید همان روابط پیشین در قالبی تازه می‌دید، بی‌آنکه شاهد تغییر واقعی در حق حاکمیت ملی بر نفت باشد.
در سال‌های نخست دهه ۱۳۵۰، جهش بی‌سابقه قیمت نفت در پی تحولات بازار جهانی و جنگ اعراب و اسرائیل، درآمدهای ایران را چند برابر کرد و دولت محمدرضا شاه فرصت یافت تا جاه‌طلبانه‌ترین برنامه‌های مدرنیزاسیون تاریخ معاصر کشور را به اجرا گذارد. این دوره که به «دوران طلایی درآمدهای نفتی» شهرت یافت، با گسترش سریع پروژه‌های صنعتی، خرید انبوه تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته، توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی و نیز هزینه‌های کلان نظامی همراه بود. شاه در سخنرانی‌های خود بارها تأکید می‌کرد که ایران تا پایان دهه ۱۳۵۰ به «دروازه‌های تمدن بزرگ» خواهد رسید؛ مفهومی که نشان از پیوند عمیق سیاست‌های توسعه‌ای این دوره با ایدئولوژی نوسازی اقتدارگرایانه داشت. با وجود این، ساختار رانتی اقتصاد ایران در این دوره بیش از پیش تثبیت شد. دولت که از محل فروش نفت درآمدی سرشار به دست می‌آورد، نه‌تنها نیازی به اخذ مالیات مستقیم از مردم نداشت، بلکه از طریق تزریق پول به پروژه‌های بزرگ و واردات گسترده کالاهای مصرفی، وابستگی اقتصادی بخش‌های مختلف جامعه به خود را افزایش می‌داد. این وابستگی مالی در عین حال نوعی «وفاداری خریداری‌شده» ایجاد می‌کرد که در کوتاه‌مدت به ثبات سیاسی می‌انجامید، اما در بلندمدت، با کاهش هرگونه ارتباط ارگانیک میان دولت و جامعه، ظرفیت نظام سیاسی برای مدیریت بحران‌ها را به‌شدت محدود می‌کرد. اینها تنها بخشی از ماجراست، در سطح اجتماعی، توسعه شتاب‌زده و از بالا به پایین، پیامدهایی متناقض داشت. از یک‌سو شهرها با سرعت گسترش یافتند، امکانات آموزشی و بهداشتی افزایش و شاخص‌های توسعه انسانی در ظاهر بهبود یافت. از سوی دیگر، مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها، رشد سریع حاشیه‌نشینی و گسترش طبقه متوسط وابسته به دولت، بافت اجتماعی ایران را دچار دگرگونی‌های عمیق کرد. در غیاب نهادهای مدنی مستقل و کانال‌های مشارکت سیاسی، این تغییرات اجتماعی به جای آنکه به ادغام بیشتر گروه‌ها در ساختار سیاسی بینجامد، موجب انباشت نارضایتی‌های خاموش شد که در نهایت در سال‌های پایانی دهه ۱۳۵۰ به شکل انفجار سیاسی بروز کرد.
از منظر حافظه جمعی، در این دوره نفت دیگر آن سرمایه نمادینی نبود که در دوران ملی شدن الهام‌بخش همبستگی ملی شده بود. در ذهن بسیاری از ایرانیان، نفت به «پول دولت» تبدیل شده بود که برای پیشبرد سیاست‌ها و جاه‌طلبی‌های حاکمیت هزینه می‌شد، نه برای تحقق آرمان‌های ملی. این تغییر معنایی که از کودتا آغاز شده و در دهه ۱۳۵۰ تثبیت شد، پیوند روانی جامعه با نفت را به‌شدت تضعیف کرد. وقتی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به وقوع پیوست، یکی از عناصر مهم گفتمان انقلابی بازپس‌گیری نفت به معنای واقعی «ملی» آن بود؛ نه فقط به‌عنوان منبع درآمد، بلکه به‌مثابه نماد استقلال و عدالت اجتماعی.
بر اساس یافته‌های پیمان جعفری، در سال ۱۳۵۷ اعتصاب سراسری کارگران صنعت نفت یکی از ضربه‌های نهایی به رژیم پهلوی بود، زیرا با قطع صادرات و اختلال در تأمین داخلی، ماشین اداری و نظامی حکومت فلج شد. این اعتصاب نه‌فقط اقدامی صنفی، بلکه بازتولید همان پیوند تاریخی میان نفت و اراده ملی بود که از دوران مصدق در حافظه جمعی مانده بود، همچنین پس از انقلاب، تشکیل شوراهای کارگری در صنعت نفت که به‌طور مستقیم بر مدیریت و تولید نظارت داشتند، تلاشی بود برای تحقق عملی مالکیت مردمی بر نفت. جعفری نشان می‌دهد که این شوراها از دل تجربه اعتصاب‌ها زاده شدند و حامل ایده‌ای بودند که نفت نه‌تنها باید در اختیار دولت، بلکه در کنترل مستقیم نیروی کار و جامعه باشد. با این حال همان‌طور که جعفری تأکید می‌کند، ساختار متمرکز اقتصاد رانتی و اولویت‌های سیاسی دولت جدید، به تدریج نقش شوراها را محدود کرد و مدیریت نفت دوباره به چارچوب بوروکراتیک دولتی بازگشت. این روند سبب شد فرصت تاریخی برای اجتماعی کردن واقعی تصمیم‌گیری درباره نفت از دست برود و همان الگوی فاصله میان منبع ملی و جامعه تداوم یابد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، مدیریت صنعت نفت به‌طور کامل در اختیار دولت انقلابی قرار گرفت و شعار «نفت مال مردم است» به یکی از محورهای اصلی گفتمان رسمی تبدیل شد. پالایشگاه‌ها، میدان‌های نفتی و تأسیسات مربوطه تحت کنترل نیروهای انقلابی و کارکنان وفادار به نظام جدید قرار گرفتند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۴۵ نفت و دیگر منابع طبیعی را «انفال» و ثروت عمومی اعلام کرد که در اختیار حکومت اسلامی و برای مصالح عموم مردم اداره می‌شود. این چارچوب حقوقی به لحاظ نمادین معنای روشنی داشت: بازگشت نفت به مالکیت ملت پس از دهه‌ها سلطه و قراردادهای ناعادلانه. با این حال در عمل ساختار اقتصاد رانتی که از پیش از انقلاب شکل گرفته بود، چندان دگرگون نشد. دولت جدید همچنان متکی به درآمدهای نفتی باقی ماند و این درآمدها مهم‌ترین منبع بودجه کشور، تأمین هزینه‌های جنگ تحمیلی و اجرای برنامه‌های بازسازی پس از آن بود. پیمان جعفری در پژوهش خود نشان می‌دهد که حتی در دوره جنگ، بخشی از سازوکارهای شوراهای کارگری که در اوایل انقلاب نقش فعالی در تصمیم‌گیری داشتند، به‌تدریج زیر فشار الزامات جنگی و تمرکزگرایی دولت از میان رفتند.
در دهه‌های اخیر اما با تغییرات ژئوپلیتیکی و نوسان قیمت جهانی نفت، سیاست نفتی ایران در معرض فشارهای مضاعف قرار گرفته است. از یک‌سو تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های بانکی و بیمه‌ای، دسترسی ایران به بازارهای جهانی را دشوار کرده و از سوی دیگر، رقابت منطقه‌ای و ظهور فناوری‌های جدید انرژی، ضرورت بازنگری در الگوی اداره صنعت نفت را برجسته کرده است. با این حال همان الگوی تاریخی اتکای دولت به نفت و حاشیه‌نشینی جامعه در تصمیم‌گیری‌های کلان همچنان پابرجاست. در چنین شرایطی می‌توان گفت که از منظر جامعه‌شناسی تاریخی، این تداوم را می‌توان نمونه‌ای از «بازتولید ساختاری» دانست؛ وضعیتی که در آن حتی تغییر رژیم سیاسی و ایدئولوژی رسمی، نتواند الگوی اصلی رابطه میان منبع ثروت و قدرت سیاسی را دگرگون کند. جعفری با تأکید بر تجربه شوراهای کارگری در صنعت نفت یادآور می‌شود که تنها با نهادینه کردن مشارکت مستقیم جامعه در مدیریت منابع، می‌توان این چرخه تاریخی را شکست.
با این اوصاف، مسیر تاریخی نفت در ایران از ملی شدن تا امروز را می‌توان سفری از امید به بی‌اعتمادی و از همبستگی به شکاف دانست. کودتای ۲۸ مرداد نقطه‌ای بود که این مسیر را تغییر داد و الگوی دولت رانتی را تثبیت کرد. انقلاب اسلامی این الگو را به چالش کشید، اما بدون اصلاحات نهادی پایدار، بازگشت به تمرکزگرایی اجتناب‌ناپذیر شد. تجربه شوراهای نفتی و اعتصاب‌های ۱۳۵۷ نشان داد ظرفیت مردمی برای کنترل و نظارت بر منابع ملی وجود دارد، اما این ظرفیت‌ها بدون ساختارهای حمایتی و اراده سیاسی، موقتی و شکننده‌اند.
از این منظر، آینده سیاست نفتی ایران نه‌تنها به شرایط بازار جهانی و تعاملات ژئوپلیتیک، بلکه به توانایی کشور در بازتعریف رابطه میان نفت و ملت بستگی دارد. اگر نفت بار دیگر به معنای واقعی «سرمایه ملی» شود، نیازمند آن است که تصمیم‌گیری درباره آن شفاف، مشارکتی و پاسخگو باشد؛ مسیری که بدون عبور از ساختار دولت رانتی و ایجاد پیوند ارگانیک میان درآمدهای نفتی و رفاه اجتماعی، محقق نخواهد شد. این موضوع نشان می‌دهد واقعه ۲۸ مرداد نه‌تنها یک نقطه چرخش تاریخی، بلکه یک رمز ژنتیکی در حافظه سیاسی ایرانیان است که سیاست نفتی امروز را نیز شکل می‌دهد. در هر بحران انرژی، هر مذاکره بین‌المللی و هر تغییر در سیاست‌های نفتی، بازتابی از آن واقعه و پیامدهایش دیده می‌شود. به همین دلیل، فهم سیاست نفتی ایران بدون درک ریشه‌های تاریخی و اجتماعی آن، به‌ویژه پیوند پیچیده میان نفت، قدرت و حافظه جمعی، ممکن نیست.
مسعود تقی‌آبادی، مدرس دانشگاه
منابع این مقاله در دفتر شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی (شانا) موجود است.
نظر شما