به گزارش خبرگزاری
رویترز، یک دادگاه فدرال آمریکا پنجشنبه (27 شهریورماه 93) شکایت دولت عراق را برای تحت پیگرد قرار دادن دهها شرکت آمریکایی و اروپایی که به همراه رژیم صدام حسین از برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل اختلاس و سوء استفاده کردند، رد کرد.
بر اساس این گزارش، دادگاه دوم استیناف ایالات متحده با دو رای منفی در برابر یک رای مثبت اعلام کرد که دولت عراق نمیتواند خسارات ناشی از اختلاس شرکتهای غربی را در برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل باز پس گیرد.
امالیا کیارس، قاضی دادگاه اعلام کرد: اگرچه ادعاهای مطرح شده نشان دهنده تبانی تاسف آور رژیم صدام با اشخاص و شرکتهایی است که از وجوه برنامه نفت در برابر غذا سوء استفاده کردند اما طبق دکترین «برابری در تقصیر»، کشور عراق هم به آن دلیل که صدام در راس آن به دنبال تبانی با افراد و شرکتها بوده، به اندازه آنها متهم است.
دولت عراق در لایحه شکایت سال 2008 خود از بیش از 80 شرکت و اشخاص و ادارات تابعه آنها به دلیل اختلاس 64.2 میلیارد دلاری در برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل نام برد. این برنامه از سال 1996 تا 2003 با هدف کمک به شهروندان عراقی که تحت فشار تحریمهای بینالمللی بودند، اجرا شد.
از جمله متهمان این پرونده، بانک فرانسوی پاریباس، شرکت مهندسی ای بی بی سوییس، شرکت نفتی شورون آمریکا، شرکت داروسازی گلاکسو اسمیت کلین انگلیس و شرکت زیمنس آلمان هستند.
دولت عراق معتقد است صدام با دریافت رشوه، نفت را با قیمتهای بسیار پایینتر از بازار به شرکتهای غربی فروخته و در مقابل غذا و دارو را با قیمتهای بیشتر از ارزش واقعی آنها خریداری کرده است.
گفته میشود که سوءاستفاده صدام و شرکتهای غربی از برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل موجب آسیب بیش از 10 میلیارد دلاری شهروندانی عراق شده است که نیاز به دریافت کمکهای اضطراری داشتند.
نظر شما