مأموریت پارک نفت؛ تسهیل توسعه فناوری توسط بخش خصوصی

اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۸ بود که بیژن زنگنه، وزیر نفت در ابلاغیه‌ای خطاب به معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری خود، دستورعمل تشکیل شورای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت نفت را به‌منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مغزافزاری و نرم‌افزاری کشور و رونق تولید ملی ابلاغ و تأکید کرد. این ابلاغیه و تصمیم‌ها و اقدام‌هایی که پیرو آن در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت، پس از حدود دو سال به ثمر نشست و پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت ۲۴ خردادماه امسال به‌طور رسمی به بهره‌برداری رسید. از همان روزهای بهره‌برداری رسمی از پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت حاشیه‌هایی به‌وجود آمد که گفته می‌شد تأسیس این پارک بدون گذراندن رویه‌های قانونی بوده است که البته این صحبت‌ها بارها از سوی وزارت نفت تکذیب شده است.

به گزارش شانا، خبرگزاری ایسنا برای رسیدن به پاسخ ابهام‌ها در زمینه شکل‌گیری و فعالیت‌های پارک، با آیدین ختلان، سرپرست پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز به گفت‌وگو نشسته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

لطفا ابتدا توضیح دهید چرا این‌قدر با عجله پارک افتتاح شد؟

مطرح شدن ایده اولیه ایجاد پارک و دریافت مشاور به اوایل سال ۱۳۹۸ برمی‌گردد. از همان زمان، وزیر نفت برگزاری نشست‌های متعددی با استارت‌آپ‌ها، شتاب‌دهنده‌ها و فعالان عرصه فناوری و نوآوری را در برنامه قرار داد و مقدمات اجرایی شدن این ایده به‌تدریج با همکاری گسترده بخش‌های مختلف وزارت نفت و شرکت­‌های تابع فراهم شد، سپس اواسط سال ۱۳۹۸ با بازدید وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت و معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت و دیگر مقام‌های مرتبط از زمین­‌های پیشنهادی برای پارک، محدوده قابل اختصاص به پارک تعیین شد.

قرارداد مشاوره برای طراحی پارک در بهمن‌ ۹۸ امضا و در همان زمان نیز درخواست تاسیس پارک توسط شرکت ملی نفت ایران به شماره نامه ۵۶۹۲۱۵ مورخ ۱۲ اسفند سال ۱۳۹۸ به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ارائه شد.

دستور تأسیس پارک توسط شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در تیرماه ۹۹ صادر و در شهریورماه ابلاغ شد. با توجه به نظر صریح وزارت علوم گزینه نخست شرکت ملی نفت برای مدیریت پارک رد و به‌صراحت اشاره شد که فرد دیگری با سوابق مناسب در حوزه اجرایی صنعت نفت معرفی شود، در اواخر آبان‌ماه و با تأیید وزارت علوم به‌عنوان سرپرست انتخاب شدم.

اساسنامه پارک آذرماه ۹۹ برای وزارت عتف ارسال و در بهمن‌ماه نتیجه به اینجانب ابلاغ شد. در اسفندماه هم پس از دو رفت و برگشت بین وزارتخانه‌های نفت و عتف، حکم اعضای هیئت‌امنا توسط وزیر علوم صادر و نخستین نشست آن برگزار شد.

تلاش شد در پایان سال ۹۹ و ابتدای امسال، آیین­‌نامه‌های لازم برای پارک تهیه شود و هم‌زمان نیز ساخت مرکز رشد و نوآوری پارک پیگیری شد. با توجه به این روند تاریخی، مشاهده می‌شود از دو سال پیش کار تأسیس پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز آغاز شده است و ارتباطی با روزهای پایانی دولت ندارد. فکر می­‌کنم با توجه به صرف دو سال زمان برای راه­‌اندازی پارک، هیچ عجله ‌ای در کار نبوده است.

مأموریت پارک نفت؛ تسهیل توسعه فناوری توسط بخش خصوصی

روابط عمومی وزارت نفت در بیانیه‌ای توضیح داد که پارک دولتی است، لطفاً درباره ماهیت آن بیشتر توضیح دهید.

پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز به‌طور کامل متعلق به شرکت ملی نفت ایران و از نظر اداری و حقوقی از مؤسسه‌های وابسته به شرکت ملی نفت ایران است. طبق مقدمه و معرفی اساسنامه پارک که در اداره ثبت شرکت­‌ها ثبت شده، شرکت ملی نفت مستند به بندهای ۶ و ۱۴ ماده ۶ قانون اساسنامه این شرکت (به‌عنوان نماینده انحصاری وزارت نفت) سازمان مؤسس این پارک است. این موضوع به‌صراحت در نامه قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف به شماره نامه ۲۵۳۲۹۱ مورخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹ نیز تصریح شده که پارک وابسته به شرکت ملی نفت ایران است.

مأموریت پارک نفت؛ تسهیل توسعه فناوری توسط بخش خصوصی

در هر حال، بدون هیچ ابهامی، این پارک صددرصد دولتی و صددرصد متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.

بر همین اساس هم در ماده ۱۱ اساسنامه تنها با پیشنهاد این شرکت امکان انحلال این پارک وجود دارد و وزارت نفت نیز نمی‌­تواند راساً تقاضای انحلال آن را کند، همچنین طبق همین ماده در صورت انحلال، همه اموال پارک از جمله سرمایه مورد نیاز پارک در زمان تأسیس متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.

موضوع واگذاری زمین به پارک چیست؟

نخست که هیچ زمین یا ساختمان و مجموعه‌ای به پارک واگذار نشده و تنها تخصیص داده شده است. همان‌طور که عرض کردم، در نیمه سال ۹۸ زمین­‌های قابل تخصیص به پارک از میان زمین‌ها و ساختمان‌های بلااستفاده شرکت ملی نفت در باقرشهر انتخاب شد.

مأموریت پارک نفت؛ تسهیل توسعه فناوری توسط بخش خصوصی

مأموریت پارک نفت؛ تسهیل توسعه فناوری توسط بخش خصوصی

در آذرماه ۹۸ شرکت ملی نفت ایران زمین­‌های پیشین انبارهای این شرکت در شهر ری و پژوهشگاه پیشین صنعت نفت را به پارک اختصاص داد. در قانون مراکز رشد و پارک­‌های علم و فناوری مصوب سال ۸۱ هم به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده بخشی از زمین یا ساختمان­‌های خود را برای ایجاد مراکز رشد یا پارک­‌های علم و فناوری اختصاص دهند.

اختصاص عرصه و اعیان به پارک توسط شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان مالک این املاک، به‌صورت قانونی انجام شده است زیرا شرکت نفت طبق اساسنامه خود مجاز است اموال خود را در اختیار شرکت­‌ها و مؤسسه‌های تابع خود قرار دهد، همه زمین­‌ها و ساختمان­‌های تخصیصی به پارک نیز با حفظ مالکیت شرکت نفت بر عرصه و اعیان بوده است.

همان‌طور که توضیح داده شد، شرکت ملی نفت ایران همچون دیگر نمونه‌ های مشابه، اجازه دارد زمین­‌ها یا تأسیسات و ساختمان­‌های خود را در اختیار شرکت‌­ها و مؤسسه‌های زیرمجموعه خود واگذار ­کند. برای نمونه، مالکیت همه عرصه و اعیانی که شرکت منطقه ویژه اقتصادی پارس در آن استقرار دارد یا همه پالایشگاه‌های پارس جنوبی به ارزش روز قریب یکصد میلیارد دلار و نیز مجموعه اراضی، اموال، املاک و تأسیسات تولیدی اعم از چاه‌ها و کارخانه‌ها در فلات قاره یا در مناطق نفت‌خیز جنوب که عموماً متعلق به شرکت ملی نفت ایران است، برای تسهیل بهره‌برداری، در چارچوب مأموریت‌­ها و اهداف این شرکت‌ها در اختیار آنها قرار داده شده است. پارک نیز از این مصادیق خارج نیست.

چرا این حجم از زمین‌های آن منطقه به پارک اختصاص یافت؟

طبق آیین‌نامه تأسیس و راه‌اندازی پارک علم و فناوری، وجود فضای فیزیکی و امکانات اولیه در اختیار سازمان مؤسس به‌منظور واگذاری و اختصاص آن­ها برای تأسیس پارک مانند زمین مناسب با وسعت حداقل ۲۰ هکتار در آغاز فعالیت، از شروط ایجاد پارک است. در ضمن زمین‌های واگذارشده به پارک زمین‌های بایر و بلااستفاده بودند بنابراین مدیریت ارشد نفت تصمیم گرفت از این زمین‌ها در مسیر حمایت از توسعه فناوری و نوآوری استفاده بهینه‌تری کند و از این بابت باید قدردان وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران بود.

یکی از انتقادهایی که مطرح است این اینکه مشخص نیست چه بودجه ‌هایی و در چه چارچوبی به پارک تخصیص داده شده و آزادی عمل زیادی در هزینه‌کرد آن وجود دارد. در این باره توضیح دهید.

بودجه‌های تخصیص داده‌شده به پارک بسیار کمتر از اعداد برآوردی مشاور طراحی مفهومی و پایه پارک بوده و مطابق بودجه‌های معمول تخصیصی به دیگر پارک‌ها در ابتدای ایجاد است. به‌عنوان نمونه به‌تازگی برج فناوری پارک کرمانشاه با ۱۶ طبقه و ۲۰ هزار مترمربع زیربنا افتتاح شده است، تصور می­‌کنید برای ساخت چنین ساختمانی چقدر هزینه شده است، در حالی که برای پارک نفت تنها هزینه بازسازی تعداد معدودی از ساختمان­‌های کنونی پژوهشگاه قدیم و گمرک قدیم نفت در نظر گرفته شده است. در نمونه دیگری در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با ۲۰۰ هکتار زمین و سه پارک فعال در این محدوده‌­ها، هزینه سنگینی برای زیرساخت و نیاز شرکت‌­های بخش خصوصی هزینه شده است. پارک نفت نیز از این موارد مستثنا نیست. بودجه­‌های مصوب هم روال قانونی خود را در هیئت‌ امنا، شرکت ملی نفت ایران و سازمان برنامه و بودجه طی کرده است. سرفصل همه هزینه‌­ها نیز در بودجه تفصیلی مشخص شده و به تصویب کمیسیون دائمی هیئت امنا و خود هیئت امنا رسیده است. بخش عمده آن نیز به احداث تأسیسات و ساختمان­‌های مورد نیاز پارک یا کمک به مراکز نوآوری و رشد و پردیس‌های حوزه صنعت نفت در دیگر پارک­‌ها و نقاط مختلف کشور اختصاص دارد.

البته تا این لحظه، پارک هنوز موفق به افتتاح حساب برای خود نشده و هنوز هیچ هزینه‌­ای درباره پارک، راساً توسط این مجموعه انجام نشده است و در صورت نیاز به هرگونه هزینه­‌کرد در چارچوب بودجه مصوب یا مجوزهای دریافت‌شده، باید مانند یکی از بخش­‌های ستادی شرکت ملی نفت و از آن طریق اقدام کند. همه مجوزهای مقام‌ها و هزینه ‌کرد پارک مانند ۴۴ پارک دیگر کشور باید بر اساس آیین­‌نامه‌های مصوب هیئت‌ امنای آن باشد که البته بخش زیادی از این آیین‌­نامه‌ها تیپ است و توسط وزارت عتف ارائه می‌­شود و سرانجام نیز به تصویب همان وزارتخانه می‌رسد.

در مورد ۸۰۰ میلیارد چطور؟ در مورد نحوه توزیع این بودجه و گیرندگان آن ابهام‌هایی وجود دارد.

این عدد مربوط به بند د تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است که باید آیین ‌نامه آن به تصویب دولت رسیده و منابعی توسط شرکت­‌های اصلی وزارت نفت برای اجرای آن بنا به تشخیص وزیر نفت تخصیص داده شود. این بند الگوبرداری از بند ب همین تبصره است که سال گذشته و جاری برای وزارت ارتباطات دیده شده بود و وزارت نفت نیز از آن الگوبرداری کرد. هم‌اکنون پیشنهاد وزارت نفت برای آیین­‌نامه به دولت ارائه شده و در مراحل تصویب­‌خواهی است و تا اجرایی شدن، زمان بیشتری نیاز دارد که در دولت بعدی ان‌شاءالله عملیاتی می­‌شود. با توجه به اینکه این آیین­‌نامه هنوز در دولت تصویب نشده، متأسفانه هنوز امکان اختصاص وجه توسط شرکت­‌های اصلی تابع وزارت نفت مهیا نشده و در نتیجه هیچ پرداختی هم هنوز به‌هیچ شرکتی انجام نشده است.

ابتکار بسیار خوبی بود که در آینده با استفاده درست از آن می­‌توان سبب سرمایه ‌گذاری خوبی در توسعه فناوری در صنعت نفت شد.

آغاز حاشیه­‌ها برای پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت از پخش آگهی تاسیس آن و درج اسامی ۹ نفر به‌عنوان مؤسسین آغاز شد. آیا این موضوع قانونی است؟ خدشه ­ای به دولتی بودن آن وارد نمی‌­کند؟

عمده شبهاتی که مطرح شده بر پایه انتشار آگهی ثبت پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز در اداره ثبت شرکت­‌ها است. طبق اساسنامه قانونی پارک، اعضای هیئت‌ امنا دو دسته هستند، ۴ نفر حقوقی طبق اساسنامه، هویت حقوقی دارند و نیازی به درج عنوان سمت در روزنامه رسمی نیست، همان­‌طور که در سال ۷۵، برای تأسیس مؤسسه مطالعات انرژی، نام ۹ نفر اعم از اعضای حقیقی و حقوقی به‌عنوان فرد در آگهی تاسیس آمده است.

مأموریت پارک نفت؛ تسهیل توسعه فناوری توسط بخش خصوصی

دیگر اعضای هیئت‌امنا، افراد حقیقی هستند که طبق اساسنامه پارک، از طریق وزیر نفت به وزیر عتف معرفی شده و با حکم او به عضویت در هیئت‌امنای پارک منصوب شده­‌اند. اختیار تعیین و عزل سه تا پنج نفر عضو حقیقی و رئیس پارک به‌عهده وزیر نفت است و هر زمان وزیر وقت اراده کند، می­‌تواند نسبت به تغییر این افراد اقدام کند.

به نظرم منتقدان باید به سازوکارهای قوه قضاییه اعتماد بیشتری داشته باشند. اداره ثبت شرکت­‌ها زیرمجموعه قوه قضاییه هر ثبتی را پس از بررسی­‌های حقوقی فراوان و متعدد و کسب استعلام‌­های لازم انجام می­‌دهد؛ چه بسا که اداره ثبت، کپی برابر اصل مجوز را به تنهایی قبول نکرده است و اعلام کرد باید مجوز خطاب به اداره ثبت از طرف وزارت عتف اعلام شود. سپس اینجانب از وزارت عتف درخواست ارائه مجوز به اداره ثبت را داشتم و سرانجام معاون وزیر علوم نیز تأیید مجوز را برای ثبت شرکت‌­ها ارسال کرد.

با وجود این چرا زمان انتصاب اعضای هیئت‌امنا در آگهی، نامحدود درج شده است؟

با توضیحی که درباره اختیارات وزیر در اساسنامه دادم، مشخص است که درج یا درج نشدن زمان در آگهی تأسیس فرقی در ماهیت امر ایجاد نمی­‌کند. از نظر حقوقی درباره درج نشدن مدت زمان عضویت در آگهی تأسیس، باید بگویم که درباره رئیس پارک در اساسنامه به‌طور صریح مدت زمان ذکر شده که متناظراً در آگهی تأسیس نیز مورد اشاره قرار گرفته است، اما برای سایر افراد چون در اساسنامه اشاره شده که شرایط انتصاب بر اساس قانون تشکیل هیئت­‌های امنا دانشگاه­ ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی است و ذکری در خصوص زمان نشده و در آن قانون، زمان درج شده است. بنابراین موضوع فاقد اشکال بوده و بر همین اساس نیز اداره ثبت شرکت­‌ها و مؤسسه‌ها، زمان عضویت را به همان قانون مستند دانسته و زمانی برای عضویت در آگهی درج نکرده است.

انتخاب این اعضا مبتنی بر چه سیاستی بوده؟ برای نمونه چرا مدیران عامل شرکت‌های ملی نفت و گاز و هلدینگ خلیج فارس به عنوان اعضای هیئت‌امنا انتخاب شده‌اند؟

ماموریت اصلی پارک‌های نوآوری و فناوری، به‌هم‌رسانی عرضه و تقاضای فناوری و تسهیل‌گری در مسیر ترویج و توسعه فناوری‌هایی است که هنوز در کشور به‌صورت تجاری و صنعتی تولید نشده‌اند. ۴۴ پارک در کشور وجود دارد که از این تعداد، ۴۲ پارک سمت عرضه فناوری قرار گرفته‌اند و دو پارک شامل پارک نفت و پارک ICT مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سمت تقاضای فناوری قرار دارند. بدیهی است در چنین فضایی، مدیران مجموعه‌هایی که صاحب عمده تقاضاهای فناورانه هستند می‌توانند در هدایت نیازهای فناورانه مجموعه‌های خود و ایجاد تحرک بیشتر در پارک، نقش مؤثرتری ایفا کنند. به عبارت دیگر، از آنجا که عمده تقاضای فناوری در صنعت نفت از مجموعه شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز ایران و هلدینگ خلیج فارس نشأت می‌گیرد، عضویت مدیران این مجموعه‌ها در هیئت‌امنا می‌تواند راهگشاتر باشد. پارک تقاضاهای فناوری را گردآوری می‌کند و آن را در معرض توجه شرکت‌هایی قرار می‌دهد که ممکن است بتوانند به این نیازهای فناورانه به نحو مطلوب پاسخ دهند.

چرا با وجود پژوهشگاه صنعت نفت، وزارت نفت و شرکت ملی نفت اقدام به ایجاد پارک کرده‌اند؟

به‌طور کلی کارکردهای این دو نهاد در منظومه توسعه علم و فناوری کشور متفاوت است و به‌طور ذاتی مفاهیم و ماموریت­ های متفاوت تعریف شده در مقیاس بین­‌المللی دارند. البته در کشورهای مختلف و مرجع تولید و توسعه فناوری با توجه به ساختار اقتصادی و اجتماعی و بلوغ شرکت‌­های و فناوری در آن­ها، تنوع رفتار وجود دارد؛ برای نمونه در بسیاری از کشورهای پیشرفته با داشتن شرکت­‌های بین­‌المللی نفت و گاز، پژوهش و تجاری­‌سازی نتایج آن در مقیاس وسیع و با سرمایه­‌گذاری زیاد، در بخش‌­های تحقیق و توسعه این شرکت‌­ها و به روش‌­های مختلف انجام می­‌شود.

در هر صورت پارک‌ها با هدف کلی توسعه فناوری و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، به عنوان حلقه رابط پژوهش و بازار عمل کرده و مأموریت آن­ها ایجاد بستری تسهیل­‌گر برای توسعه فناوری است. به همین دلیل هم در ایران قانون‌گذار اختیارات و مزایایی برای پارک‌­ها در نظر گرفته است (مانند معافیت­‌های مالیاتی و گمرکی، امکان واگذاری و اجاره زمین با قیمت‌­های حمایتی به بخش خصوصی و اجازه کمک به شرکت­‌های عضو پارک و ارائه تضامین به جای آن­ها) که در اختیار دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها قرار ندارد. عموماً پژوهشگاه‌­ها و دانشگاه‌­ها در سطوح پایین­‌تر آمادگی فناوری (TRL) کار می‌­کنند و ادامه مأموریت آن­ها تا تولید محصول تجاری در مقیاس صنعتی و رسیدن آن به بازار و توسعه فناوری مرتبط، در یکی از مسیرهای اصلی از طریق حمایت و تسهیل­‌گری به‌عهده پارک­‌هاست.

یکی از مأموریت‌های اصلی پژوهشگاه ‌ها و دانشگاه‌ها، پژوهش و عموماً دستیابی به نتایج آزمایشگاهی و مقیاس پایلوت است و به همین دلیل هم راساً با به‌کارگیری اعضای هیئت‌علمی و مشابه پژوهشگران و محققان آزاد و بخش خصوصی و گاهی در رقابت با آن­ها اقدام به این امر می‌­کنند، در حالی­ که پارک­‌ها طبق ضوابط وزارت عتف اجازه استخدام اعضای هیئت‌علمی ندارند و رأساً نیز نباید اقدام به پژوهش یا تولید محصول و حتی سهام­داری در شرکت‌­های دانش­‌بنیان کنند. پارک ‌ها تنها زمینه‌ساز تبدیل فناوری به صنعت و دستیابی به بازار برای شرکت‌های کوچک و متوسط فناور دانش­‌بنیان است و در همه پارک‌­های پیشرفته بسیاری از شرکت­‌های مستقر در پارک با الگوی نوآوری باز، نقش واحد تحقیق و توسعه را برای شرکت­‌ها ایفا می‌کنند.

از همین رو در قانون برای توسعه نوآوری و تجاری‌سازی و توجه ویژه به اقتصاد دانش‌بنیان، اختیارات قابل توجهی برای پارک‌ها لحاظ شده که از طریق آنها بتوان نسبت به حمایت‌های قانونی از شرکت‌های نوآوری و دانش‌بنیان اقدام کرد. در اصل پارک­‌ها تنها زمینه‌ای تسهیل­‌گر برای توسعه فناوری توسط ظرفیت‌های جوان چه از لحاظ حقوقی و چه از نظر حقیقی هستند، برای آن­ها بازاریابی می­‌کنند، حل مشکلات­شان در مراجع مختلف را دنبال می­‌کنند، برایشان سرمایه فراهم می­‌کنند. این نوع مأموریت‌ها تفاوت بارز پارک با دانشگاه و پژوهشگاه را آشکار می‌سازد.

به همین دلیل هم هست که وزارت عتف با داشتن صدها دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز تحقیقاتی در حوزه­‌های مختلف فعالیت، هم‌زمان با اشتیاق بسیار زیاد در پی حمایت و تأسیس و بالندگی پارک‌های فناوری و نوآوری است و از تأسیس این‌­گونه پارک‌ها حمایت می­‌کند و از آمادگی شرکت ملی نفت ایران نیز در تأسیس این پارک استقبال فراوان کرده و به آن مجوز داده است. در ادامه این موضوع نیز سایر دستگاه­‌های اجرایی مانند وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی نیز در حال اخذ مجوز از وزارت علوم هستند. نمونه­ مشابه پارک نفت، پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات متعلق به وزارت ارتباطات است که با وجود پژوهشگاه ارتباطات ایجاد شده است. اکنون هم مجوز پارک وزارت نیرو با وجود پژوهشگاه نیرو و پارک جهادکشاورزی با وجود مرکز تحقیقات خاک و آب در حال صدور است.

در کل پارک هم به‌دنبال هم‌افزایی با پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت هست. از اواخر پارسال هم طی نشست‌هایی با مدیران پژوهشگاه، پارک پیشنهاد تأسیس پردیس تخصصی، کاتالیست و مواد شیمیایی پارک در پژوهشگاه را داد و مورد موافقت طرفین قرار گرفت. اکنون هم در حال نهایی کردن جزئیات هستیم که اگر پژوهشگاه حداقل زیرساخت‌­ها و زمین مورد نظر وزارت علوم را در پژوهشگاه فراهم کنند، پارک با سرمایه‌گذاری می­‌تواند پردیس مشترکی با پژوهشگاه ایجاد کند.

چه قراردادها و موافقت‌نامه‌هایی بین پارک با مراکز دانشگاهی/ تحقیقاتی امضا شده است؟

با توجه به مأموریت پارک در حمایت از توسعه فناوری در سطح کشور و ماهیت ملی آن، پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز مستند به تبصره ۳ ماده ۳ اساسنامه، تأکید وزارت علوم برای جلوگیری از رقابت با مراکز نوآوری و رشد دانشگاه­‌ها و پارک‌­های علم و فناوری کشور و سیاست هیئت‌امنا برای هم­‌افزایی میان ظرفیت‌­های موجود کشور، از ورود به مراحل پیش‌­رشد و رشد (به جز مرکز رشد اختصاصی طبق اساسنامه) خودداری می­‌کند. پارک طبق تبصره یادشده در اساسنامه باید برای ایجاد شبکه مراکز رشد همکار و سفارش کار به آنها اقدام کند، بنابراین در دومین جلسه هیئت‌امنای پارک، آیین­‌نامه نحوه حمایت از مراکز اقماری (نوآوری، رشد و پردیس) و گروه­‌ها و واحدهای فناور به تصویب رسید. طبق این آیین‌­نامه شرایط و ضوابط حمایت از دیگر مراکز رشد و نوآوری و پارک‌­ها به‌صورت نظام­‌مند مشخص شد.

بر همین اساس نیز پارک تاکنون برای ایجاد دو مرکز نوآوری مشترک با دانشگاه‌­های علم و صنعت و امیرکبیر، یک مرکز رشد مشترک با دانشگاه صنعتی شیراز و یک پردیس مشترک با شهرک علمی- تحقیقاتی اصفهان به توافق رسیده و موافقت‌­نامه­‌های آنها نیز امضا شده است. هم‌اکنون نیز با دیگر پارک­‌ها و مراکز نوآوری و رشد سراسر کشور که متقاضی همکاری هستند، مذاکرات در حال انجام است.

گفته می­‌شود که شرکت‌­های پذیرش‌شده در پارک دارای روابط خاصی با مدیران پارک هستند و نابرابری­‌هایی در این خصوص وجود دارد.

از نظر دینی و اخلاقی، گویندگان این مطالب بهتر است بیشتر تحقیق کنند و خودشان را به گناه نیندازند. ما به‌تازگی و در این هفته نخستین نشست شواری علمی و فناوری پارک را تشکیل داده و بر اساس سیاست‌­های مصوب هیئت امنا، آیین­‌نامه پذیرش را تصویب کردیم. به چه شکل بوده که هنوز آیین­‌نامه تصویب نکرده! شرکت پذیرش کرده‌­ایم! به‌تازگی فراخوان پذیرش منتشر شده و با اولویت شرکت­‌های برگزیده رویداد بهمن سال ۱۳۹۸ در حال بررسی و جمع ‌آوری اطلاعات هستند. به صراحت عرض کنم، هنوز پذیرشی در پارک انجام نشده است. البته به‌دنبال عملیاتی کردن این موضوع هستیم. بر اساس قواعد و آیین­‌نامه­‌های مصوب و فرآیند قانونی تعیین‌شده برای این موضوع عمل خواهیم کرد.

کد خبر 318305

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 5 =