به گزارش شانا به نقل از مدیریت امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی جهان، در پاسخ به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۵ (یکم مرداد ۱۴۰۴)، طبق یک نظر مشورتی اعلام کرد کشورهایی که در برابر «تهدید فوری و حیاتی» تغییرات اقلیمی اقدام نکنند، ممکن است به لحاظ حقوقی مورد پیگرد قرار گیرند.

در ابتدای این نظر مشورتی، بر نقش هیئت بین‌الدولی تغییر اقلیم (IPCC) در ارائه بهترین علم موجود تأکید شده است. دیوان یادآوری می‌کند که هر مقدار از افزایش گرمایش جهانی مهم است و حتی گرمایش ۱.۵ درجه سانتی‌گراد نیز برای بیشتر ملت‌ها، جوامع، زیست‌بوم‌ها و بخش‌ها، ایمن تلقی نمی‌شود. دیوان با اشاره به تصمیم‌های اتخاذشده از سوی اجلاس اعضای موافقت‌نامه پاریس، آستانه ۱.۵ درجه سانتی‌گراد را هدف اصلی این موافقت‌نامه می‌داند.

در رابطه با تعهدات موافقت‌نامه پاریس، دیوان تأکید کرده است که تهیه اسناد «مشارکت معین ملی (NDC)» تنها کافی نیست، بلکه محتوای آنها برای تعیین نحوه پایبندی به تعهدات دارای اهمیت است و این محتوا کاملاً به صلاحدید اعضای موافقت‌نامه پاریس بستگی ندارد.

نظر مشورتی تأکید می‌کند که اعضای موافقت‌نامه پاریس باید تمام تلاش خود را به‌کار گیرند تا اطمینان حاصل شود اسناد مشارکت معین ملی، نمایانگر بالاترین هدف ممکن است و این استاندارد به جنبه‌هایی مانند سهم کشورها در انتشار تجمعی گازهای گلخانه‌ای و شرایط ملی آن‌ها بستگی دارد.

دیوان همچنین تصریح می‌کند که اسناد مشارکت معین ملی، درمجموع باید قادر به دستیابی به هدف دمایی و سایر اهداف موافقت‌نامه پاریس باشند و اعضای این موافقت‌نامه موظف‌اند تمام تلاش خود را برای دستیابی به اهداف این اسناد ملی انجام دهند.

راه فرار آمریکا از اجرای تعهدات اقلیمی مسدود شد؟

دیوان تأکید کرده است که تعهدات قانونی کشورها نه‌تنها از کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل (UNFCCC) و ملحقات آن شامل پروتکل کیوتو و موافقت‌نامه پاریس ناشی می‌شود، بلکه این نظر مشورتی، منابع مختلف دیگری از «قوانین مرتبط‌تر»، ازجمله مصوبات «کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها (UNCLOS)»، «حقوق بشر» و «حقوق بین‌الملل عرفی» را در نظر ‌گرفته است.

این نظر مشورتی همچنین تصریح می‌کند که تعهدات تحت قوانین بین‌المللی عرفی برای همه کشورها، صرف‌نظر از این‌که یک کشور عضو معاهدات تغییرات اقلیمی باشد، یا خیر، یکسان است. این موضوع با توجه به خروج ایالات متحده از موافقت‌نامه پاریس، نکته‌ای کلیدی و قابل تأمل است.

دیوان تصریح کرده است که مسئولیت دولت‌ها در خصوص نقض تعهدات می‌تواند از سوی هر کشوری تحت قوانین بین‌المللی عرفی مورد استناد قرار گیرد.

در نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری تأکید شده که انجام نشدن اقدام مناسب از سوی یک دولت برای محافظت از سیستم اقلیمی در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ای، ازجمله از طریق تولید سوخت فسیلی، مصرف سوخت فسیلی، اعطای مجوزهای اکتشاف سوخت فسیلی یا ارائه یارانه‌های سوخت فسیلی، ممکن است یک عمل غیرقانونی بین‌المللی باشد که به آن کشور قابل انتساب است.

یوئیجی ایواساوا (Yuji Iwasawa) رئیس دادگاه لاهه در این زمینه گفت: «دولت‌ها باید برای دستیابی به اهداف مشخص کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، همکاری کنند. کشورهایی که تعهدات بین‌المللی اقلیمی را نقض کنند، ممکن است با خواستار غرامت، جبران خسارت یا دستور توقف انتشار مواجه شوند.» به گفته وی، دانشمندان رابطه علّی روشنی بین پدیده‌های شدید جوی و انتشار گازهای گلخانه‌ای یافته‌اند.

نظر مشورتی لاهه چه تأثیری در پیشبرد تعهدات اقلیمی دارد؟

قبل از صدور نظر این مشورتی، بیش از ۱۰ هزار صفحه سند توسط ۹۱ کشور و سازمان، ازجمله چین، آمریکا و عربستان سعودی، به دادگاه ارائه شد. هرچند نظر مشورتی دیوان الزام‌آور نیست، اما به‌دلیل نقش آن در تفسیر حقوق بین‌الملل و رسیدگی به منازعات پیچیده، وزن حقوقی بالا دارد.

این پرونده با ابتکار کشور جزیره‌ای وانواتو مطرح شد و بیش از ۱۳۰ کشور از آن حمایت کردند. ویشال پراساد، مدیر کمپین دانشجویی اقیانوسیه که این پرونده را پیش برد، اظهار کرد: این رأی، همچون قطب‌نمایی است که جهان برای اصلاح مسیر خود به آن نیاز دارد.

وی افزود: «این رأی، ابزاری برای عدالت خواهد بود؛ ابزاری که می‌توان از آن در پارلمان‌ها، دادگاه‌ها و مذاکرات برای پاسخ‌گو کردن قدرت استفاده کرد.»

کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا و آمریکا در جلسات دسامبر گذشته دادگاه، خواهان تفسیر سخت‌گیرانه تعهدات اقلیمی بر اساس رژیم اقلیمی فعلی سازمان ملل شدند؛ تفسیری که عملاً مجازاتی برای عدم کاهش انتشار در نظر نمی‌گیرد.

کشورهای بزرگ اروپایی اکنون بیشترین ریسک هدف قرار گرفتن در دعاوی جبران خسارت را دارند. آمریکا، بزرگ‌ترین کشور انتشاردهنده تاریخ، صلاحیت کامل دیوان را به رسمیت نمی‌شناسد.

ایواساوا، رئیس دادگاه لاهه در پایان قرائت نظر مشورتی، تأکید کرد که سؤال‌های مطرح‌شده از سوی مجمع عمومی چیزی بیش از یک مشکل حقوقی است: «آنها مربوط به یک مشکل وجودی با ابعاد سیاره‌ای هستند که همه اشکال حیات و سلامت سیاره ما را به خطر می‌اندازد.» وی ابراز امیدواری کرد که نتیجه‌گیری‌های دادگاه، اقدام‌های اجتماعی و سیاسی برای رسیدگی به بحران اقلیمی جاری را هدایت کند.

تقویت موضع کشورهای در حال توسعه در مذاکرات اقلیمی

کارشناسان حقوقی می‌گویند دادگاه‌های پرهزینه می‌تواند موضع کشورهای در حال‌ توسعه در مذاکرات جهانی تأمین مالی اقلیمی (ازجمله نشست کاپ ۳۰ سازمان ملل در نوامبر آینده در برزیل) را تقویت کند.

هارج نارولا (Harj Narulla)، وکیل دادگستری که در پرونده اقلیمی دیوان بین‌المللی دادگستری نماینده جزایر سلیمان است، گفت: «کشورهای در حال توسعه اکنون یک مسیر حقوقی معتبر برای مطالبه خسارت و تحقق خواسته‌هایشان در اختیار دارند. آنها حالا می‌توانند بگویند اگر سر میز مذاکره دیپلماتیک نیایید، ما شما را به دادگاه خواهیم برد.»

این نظر مشورتی، از نظر تئوری، می‌تواند دولت‌ها را ترغیب کند تا سیاست‌های اقلیمی بلندپروازانه‌تری تصویب کنند و به دادگاه‌های پایین‌دست در بررسی فزاینده پرونده‌های اقلیمی علیه دولت‌ها، شهرداری‌ها و آلاینده‌های بزرگ کمک کند.

نارولا همچنین استدلال کرد که کشورها می‌توانند درخواست خسارت مالی، توافق‌های بخشودگی بدهی، یا دستور قضایی از دیوان بین‌المللی دادگستری برای توقف یارانه‌های سوخت‌های فسیلی یا اکتشاف نفت و گاز جدید داشته باشند.

تعداد بی‌سابقه‌ای از کشورها برای این پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری بیانیه ارائه دادند، چراکه این پرونده به بستری برای بررسی برخی از دشوارترین پرسش‌های حقوقی و ژئوپلیتیکی پیش ‌روی دولت‌ها تبدیل شد.

در نهایت، دیوان بین‌المللی دادگستری موضع کشورهای جزیره‌ای کوچک و اتحادیه آفریقا را تأیید کرد و دستیابی به اهداف اقلیمی را به تقویت مفاد حقوق بین‌الملل در زمینه پیشگیری از آسیب‌های ‌محیط‌زیستی فرامرزی و نقض حقوق بشر پیوند داد.

وکلا و نمایندگان سازمان‌های غیردولتی و گروه‌های شهروندی تاکنون برای اثبات اینکه انتشار تجمعی گازهای گلخانه‌ای از دهه ۱۹۶۰، عامل تغییرات اقلیمی و مسئول مرگ‌ومیر یا خسارت ناشی از سیل، آتش‌سوزی، گرمای شدید یا افزایش سطح دریاست، با مشکل مواجه بوده‌اند.

حتی با وجود اعتبار نظر دیوان بین‌المللی دادگستری، فعالان اقلیمی و کشورهای درحال‌توسعه همچنان باید ثابت کنند انتشار تاریخی یک کشور خاص موجب آسیب‌های مشخص ناشی از افزایش دما و پدیده‌های حاد اقلیمی شده است.