به گزارش شانا، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن  مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی  اعلام کرد: تلفات برق در شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق ایران بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری کشور را در این شبکه ناکارآمد کرده است.

بنا بر اعلام این مرکز، ایران از نظر سطح مطلوب تلفات شبکه توزیع در سال 2010 در میان 101 کشور با حدود 14 درصد تلفات، جایگاه هشتادوچهارم را داشته است، در حالی که متوسط تلفات توزیع در 101 کشور مورد اشاره 39/8 درصد بوده است (اگر هندوستان از این فهرست کنار گذاشته شود متوسط 100 کشور دیگران (ایران و 99 کشور) 73/7 درصد خواهد شد).

باتوجه به ظرفیت اسمی نیروگاههای ایران در سال 1392 و مصرف سوخت تا تاریخ 16/12/1392 کاهش هر یک درصد تلفات باعث بی نیازی به سرمایه گذاری بیش از 21,000 میلیارد ریال، بهبود بهره وری سالیانه بیش از 9,000 میلیارد ریالی در مصرف سوخت نیروگاهها و درآمد سالیانه بیش از 1,000 میلیارد ریالی فروش برق بازیافت شده بدون سرمایه گذاری برای ایجاد نیروگاه جدید یا مصرف سوخت اضافی خواهد شد.

در تبصره بند «ج» ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها ، دولت مکلف به کاهش تلفات شبکه های انتقال و توزیع برق تا پایان برنامه پنجم توسعه شده است.

 آمار نشان می دهد که در سال 1390 نسبت به سال 1389 و سال 1391 نسبت به سال 1390 تلفات شبکه توزیع افزایش یافته است و لذا انتظار می رود وزارت نیرو حداقل حکم قانونی را هدف قرار دهد و تلفات 18/7درصدی را در باقیمانده برنامه پنجم توسعه به 14 درصد کاهش دهد.

این عمل باعث افزایش بهره وری سرمایه های انجام شده برای ایجاد شبکه تولید و سوخت نیروگاهها و همچنین بازیافت برق در حال تلف شدن در شبکه و فروش آن می شودکه ارزش نیروگاهی آن نزدیک به 100,000 میلیارد ریال ، ارزش افزایش بهره وری سوخت نیروگاهها سالیانه حدود 42,300 میلیارد ریال سوخت و درآمد سالیانه 5,000 میلیارد ریال از محل فروش برق در حال تلفات خواهد بود.

باید توجه داشت که کاهش تلفات هیچ گونه وابستگی به خارج کشور نداشته و تحریم در عملیات مهندسی، تامین تجهیزات و کارهای اجرایی آن تاثیری ندارد.

اقدام به کاهش تلفات، گامی در جهت اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و قانون مربوط، اجرای سیاستهای کلی نظام، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، قانون برنامه پنجم توسعه و.... در بخش برق کشور است .

البته مدیریت جهادی ایجاب می کند که کاهش تلفات از حکم قانون هدفمند کردن یارانه ها فراتر رفته و دست کم طی دو یا سه سال آینده در بخش توزیع به متوسط کشورهای مندرج در گزارش برسد.