به گزارش شانا، سومین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، امروز (سهشنبه 21 مهرماه) به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.
جهانگیری در این جلسه با اشاره به اهتمام جدی دولت برای توسعه کشور، گفت: اعضای دولت از تجربهای سی ساله در امر توسعه کشور برخوردار هستند و دغدغه جدی پیشرفت کشور را دارند، اما دستیابی به این اهداف نیازمند اجماع نظر همگانی در همه ارکان و قوای کشور است.
وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری از جایگاهی رفیع در قانون اساسی و نیز به لحاظ اعتقادی برخوردار هستند که این جایگاه در موضوعهای مختلف از جمله در حوزه توسعه و پیشرفت کشور اجماع آفرین است، بنابراین باید با اتکا به این ظرفیت بینظیر، برنامه های توسعهای کشور را دنبال کنیم تا به یک تفاهم جمعی برسیم به نحوی که همه ارکان و قوای کشور به آن پایبند باشند.
معاون اول رئیس جمهوری، ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبرمعظم انقلاب و اجماع همه قوا و ارکان کشور اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی را درخصوص این سیاستها فرصتی بینظیر برای توسعه کشور دانست و بر اهمیت استفاده مطلوب و مناسب از این فرصت طلایی تاکید کرد.
جهانگیری همچنین با اشاره به پیش نویس برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با همکاری مشاور اقتصادی رئیس جمهوری تدوین شده است، از اعضای حاضر در جلسه ستاد و دیگر دستگاههای اجرایی مرتبط خواست پیش نویس مذکور را که مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است، با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه امروز ستاد مورد بررسی قرار دهند و آخرین نظریات و پیشنهادهای خود را برای جمع بندی نهایی ارائه کنند.
در این جلسه، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارشی از اصلاحات انجام شده و آخرین بازنگریهای صورت گرفته در برنامه عملیاتی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ارائه و راهکارهای اصلاح نظام اقتصادی کشور را برای برون رفت از شرائط فعلی با سمت گیری مبتنی بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مطرح کرد.
این گزارش مشتمل بر راهکارهای عملیاتی سازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در سه حوزه اقتصاد کلان، بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که دارای 8 برنامه کلان ملی و پروژه های مرتبط با هر یک از برنامه های 8 گانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
برنامه های کلان ملی عبارتند از: ارتقای بهره وری، ارتقای توان تولید ملی، پیشبرد برونگرایی اقتصاد مقاومتی، گفتمان سازی و فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، پیشبرد درونزایی اقتصاد مقاومتی، توسعه عدالت اجتماعی و شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد کشور.
در ادامه این نشست، فرآیند پیشنهادی برای بررسی، تصویب، اجرا و نظارت بر برنامه های کلان ملی اقتصاد مقاومتی و پروژههای متناسب آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضای جلسه نظریات و دیدگاههای خود را در خصوص طرحهای ملی و راهکارهای اجرایی آن مطرح کردند.
اشتغالزایی، توجه به تولید و بهره وری ملی، برخورداری از نظام مالی و بنگاهداری پیشرفته و کارآمد، توسعه صادرات غیرنفتی و نیز رویکرد منطقهای مبتنی بر استفاده از ظرفیتهای استانهای مختلف کشور از مهمترین موضوعهایی بود که حاضران در جلسه بر آن تاکید کردند.
در پایان این نشست مقرر شد: دستگاههای اجرایی آخرین بررسیها و بازنگریهای خود را نسبت به پیش نویس برنامه های کلان ملی برای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی انجام دهند و نظریات نهایی خود را برای جمع بندی و تصویب نهایی در اسرع وقت به ستاد ارائه کنند.
نظر شما