به گزارش شانا، این پرسش‌های به ظاهر ساده که بارها و بارها از سوی مخالفان و منتقدان زنگنه در مورد ساخت پالایشگاه مطرح و البته با پاسخ‌های روشن مواجه شده، این بار مدیران عامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را بر آن داشت تا با یادآوری حقایقی درباره پرونده گردوخاک گرفته توسعه صنعت پالایش در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ بخشی از زوایای پنهان نگاه‌داشته‌شده کارنامه زنگنه را در مقوله پالایشگاه‌سازی که به گفته ایشان متأسفانه به عمد و با اهداف و اغراض سیاسی نادیده گرفته می‌شوند، روشن کنند.

وزارت نفت از اساس مجاز به ساخت پالایشگاه نیست

عباس کاظمی، مدیرعامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه در برخی رسانه‌ها که به انتقاد از عملکرد وزارت نفت در توسعه صنعت پالایشگاهی پرداخته‌اند، بخشی از واقعیت‌ها به‌صورت آگاهانه و مغرضانه حذف می‌شود، بیان کرد: در قانون بودجه ۸۳ و نیز براساس سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت نفت مجاز به سرمایه‌گذاری در احداث پالایشگاه‌های نفتی نیست و عدم پیشرفت ساخت پالایشگاه‌های آناهیتا، هرمز قدیم، جاسک جدید و پارس پتروفیلد را نه وزارت نفت که سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی این طرح‌ها باید پاسخگو باشند.

وی در پاسخ به انتقادهای مطرح‌شده علیه وزیر نفت درخصوص عدم ایجاد ظرفیت ۳ میلیون بشکه‌ای پالایشگاه در کشور گفت: ایجاد ۲ میلیون بشکه ظرفیت پالایشگاهی نیازمند ۵۰ میلیارد دلار منابع مالی است، پرسش اینجاست که این منابع از کجا باید تأمین شود؟ در دولت نهم و دهم و در شرایطی که منابع استحصالی دولت احمدی‌نژاد به هیچ‌وجه قابل مقایسه با دولت یازدهم و دوازدهم نیست، ۱۵ پروژه پالایشی تعریف شد که فقط پالایشگاه شازند اراک و پالایشگاه ستاره خلیج فارس که در سال ۸۲ در وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش و در مجلس مصوب شده بود ادامه پیدا کرد. پالایشگاه اراک در دولت دهم و پالایشگاه ستاره خلیج فارس در دولت یازدهم به نتیجه رسید، هرچند بخش‌های خصوصی این دو پالایشگاه حتی یک سنت از وام‌های خود را تسویه نکرده‌اند.

ارجحیت سرمایه‌گذاری در حوزه گاز

کاظمی به برنامه‌ریزی هوشمندانه وزارت نفت برای تولید و توزیع انرژی و ارجحیت سرمایه‌گذاری روی گاز در مقایسه با نفت اشاره کرد و گفت: منتقدان بدون توجه به این نکته که عمده سرمایه‌گذاری‌های نفت روی پالایشگاه‌های گازی و توزیع آن بوده است، بر عدم توسعه پالایشگاه‌های نفتی تمرکز دارند.

وی با اشاره به رشد توزیع گاز از سال ۶۷ (پس از پایان جنگ تحمیلی) گفت: با توجه به اینکه عمده گاز مصرفی از مخزن مشترک پارس جنوبی برداشت می‌شود، تولید گاز (گوگرد و نمگیری در پالایشگاه‌های گاز) به مراتب از پالایش نفت خام ارزان‌تر است، همچنین در حال حاضر هزینه توزیع یک لیتر فرآورده نفتی ۲۵۰ تومان برآورد شده که قطعاً هزینه توزیع یک مترمکعب گاز کمتر از این مقدار است.

مدیرعامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی سازگاری گاز با محیط‌زیست در مقایسه با فرآورده نفتی و برخورداری ملت ایران از سهم میدان‌های مشترک را از دیگر مزیت‌های برجسته این سیاستگذاری عنوان و تأکید کرد: انتظار می‌رود در برابر منتقدان نسبت به روشنگری این سیاست اطلاع‌رسانی شود.

کاظمی با یادآوری اینکه از سال ۷۶ و با ورود زنگنه به وزارت نفت روش‌های اجرایی توسعه مخزن مشترک پارس جنوبی که تا آن موقع به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های توزیع و جنگ تحمیلی در اولویت بهره‌برداری قرار نداشت، سرعت گرفت، تأکید کرد: در سال ۷۹ گاز طبیعی فشرده به‌عنوان سوختی جدید با مزایای زیست‌محیطی و اقتصادی وارد سبد سوخت کشور شد.

ظرفیت‌سازی در گاز معادل تولید بنزین در ۸ پالایشگاه

مدیرعامل پیشین شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران میزان زیرساخت‌های ایجادشده برای مصرف گاز فشرده را حدود ۵۰ میلیون مترمکعب (معادل ۵۰ میلیون لیتر بنزین) عنوان کرد و گفت: این میزان معادل تولید بنزین در هشت پالایشگاه است، اما اکنون روزانه ۲۴ میلیون مترمکعب از این ظرفیت استفاده می‌شود.

کاظمی با بیان اینکه براساس ماده ۲۹ برنامه سوم توسعه که وزارت نفت در تدوین آن، دخالت جدی داشت علاوه بر بهینه‌سازی به تنوع‌سازی سبد سوخت کشور تأکید شد، افزود: در همین راستا در یک دوره ده‌ساله وزارت نفت به ایجاد ۲۵۰۰ جایگاه گاز طبیعی فشرده با هزینه‌ای معادل ۲ میلیارد دلار مبادرت کرد و تاکنون ۴ میلیون دستگاه اتومبیل در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به دوگانه‌سوز تبدیل شده‌اند که برای تبدیل هر اتومبیل ۷۰۰ دلار به کارگاه‌ها، ایران‌خودرو و سایپا پرداخت شد، همچنین نفت جهت خروج خودروی پیکان از چرخه تولید و طراحی یک خودرو پایه گازسوز ۲۰۰ میلیون دلار به ایران‌خودرو پرداخت کرد، مضاف بر اینکه ۲ میلیارد دلار وام با تعهد بازپرداخت و تعهد پرداخت بهره به ایران‌خودرو داد. همه این ارقام (۵ میلیارد دلار برای ایجاد رژیم گازسوز کردن خودروها علاوه بر تعهد وام ۲ میلیارد دلاری) از منابع داخلی نفت پرداخت شد.

به گفته این معاون پیشین وزیر نفت، وزارت نفت با این منابع قادر به ایجاد ۵۰۰ هزار بشکه نفت ظرفیت پالایشگاهی با تولید حداکثر ۲۰ میلیون لیتر بنزین بود که در حال حاضر ظرفیت ایجادشده برای مصرف گاز طبیعی معادل ۵۰ میلیون لیتر بنزین (بیش از دو برابر) است که مزیت‌های امنیتی، اقتصادی و محیط‌زیستی بیشتری را به همراه دارد.

لزوم توجه به توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های توسعه‌ای

محمد آقایی تبریزی، مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در بازه زمانی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، درباره اظهارنظرهای مخالفان و منتقدان زنگنه که از او به‌عنوان دشمن پالایشگاه‌سازی در کشور یاد می‌کنند، گفت: مخالفت با ساخت هر طرح و پالایشگاهی که توجیه فنی اقتصادی ندارد یک موضوع است و اساساً مخالفت با ساخت پالایشگاه موضوعی دیگر که بنده در طول سال‌های متمادی همکاری تا به حال موضوع دوم را از ایشان هرگز نشنیده‌ام و ساخت‌وسازهای توسعه‌ای و تکمیلی و گسترده در دوره قبلی ایشان نشان از توجیه فنی اقتصادی و زیست‌محیطی داشتن و موافقت با آنها در سطح وزارت نفت و شورای اقتصاد و مجلس شورای اسلامی بوده است.

وی با نقبی به گذشته و با اشاره به قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان کرد: در دوره قبلی وزارت آقای مهندس زنگنه تا سال ۸۴، یک موضوع جدی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۷۹ تا ۸۳) مطرح بود که در قانون برنامه چهارم و قوانین بعدی نیز تکرار شد و آن توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های توسعه‌ای بود که باید به تصویب شورای اقتصاد برسند. فاز دوم طرح توسعه پالایشگاه بندرعباس شامل ۱۶ پروژه توسعه‌ای، فاز دوم طرح توسعه پالایشگاه لاوان، فاز دوم توسعه پالایشگاه آبادان و نیز طرح‌های توسعه پالایشگاه‌های تبریز و تهران برای دریافت نفت خام کشورهای CIS یکی بعد از دیگری در فاصله همین سال‌های برنامه سوم توسعه اقتصادی اجرا شد و به بهره‌برداری رسید.

آقایی با بیان اینکه طرح‌های جامع توسعه تمامی پالایشگاه‌ها که منجر به کیفی‌سازی و افزایش تولید فرآورده‌های مرغوب‌تر شد، در فاصله سال‌های ۸۲ و ۸۳ به تصویب رسید، اظهار کرد: طرح توسعه پالایشگاه ستاره خلیج فارس پس از مطالعات آن، در سال ۸۲ به تصویب رسید و مطالعات مهندسی آغاز شد و به پیشنهاد وزارت نفت در قانون بودجه ۸۳ به تصویب رسید و کار مهندسی آن آغاز شد، همچنین پس از مطالعات اولیه، طرح توسعه ظرفیت پالایشگاه شازند اراک و طرح توسعه پالایشگاه اصفهان در سال ۸۲ به تصویب رسید و این دو نیز در قانون بودجه سال ۸۳ گنجانده و فعالیت‌های مهندسی‌شان نیز آغاز شد. طرح توسعه پالایشگاه‌های تبریز، تهران و بندرعباس و توسعه بنزین‌سازی آنها نیز در سال ۸۳ در نفت به تصویب رسید و فعالیت‌های تکمیلی آن به جریان افتاد. همه این‌ها در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه و با داشتن توجیه فنی و اقتصادی به تصویب رسید که حسب مورد یا به بهره‌برداری رسیدند، یا طرح توسعه‌ای‌شان وارد فاز مهندسی یا اجرا شد و در سال‌های بعد به بهره‌برداری رسیدند و جملگی سبب افزایش ظرفیت پالایشی و افزایش تولید فرآورده‌های پالایشی شدند.

طرح‌هایی که در همه ادوار روی کاغذ ماندند

مدیرعاملپیشین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه در قانون بودجه سال ۸۳ مجوز احداث پالایشگاه فقط به بخش خصوصی داده شد، افزود: در خرداد ۸۵ با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و در دنباله بودجه قانون بودجه ۸۳، توسعه پالایشگاهی صرفاً به‌وسیله بخش خصوصی مجاز دانسته شد و بر همین اساس در همان دوره اول هشت ساله وزارت ایشان، مجوز ساخت ۱۸ پالایشگاه توسط بخش خصوصی از سوی وزارت نفت صادر شد، همچنین در دوره بعد از وزارت آقای زنگنه هم در ابتدا صحبت از ساخت ۶ پالایشگاه دیگر (به جز پالایشگاه ستاره خلیج فارس) توسط بخش خصوصی مطرح شد که عمده آنها (در هر دو دوره) با وجود صدور مجوزهای لازم روی کاغذ و در قفسه‌ها ماندند.

وی با اشاره به اینکه پیشنهاد وضع قانون ساخت پالایشگاه توسط بخش خصوصی در بودجه سال ۸۳، توسط کمیسیون انرژی مطرح و در صحن مجلس شورای اسلامی مصوب شد، گفت: چه در دوره قبلی، چه در دوره فعلی وزارت ایشان و چه در دوره فیمابین برای حمایت، کمک و ایجاد انگیزه بیشتر به بخش خصوصی، از سوی وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت کوشش‌های زیادی صورت گرفت، اما سرمایه‌گذاران داخلی به دلیل مارجین پایین پالایشگاهی رغبت زیادی به سرمایه‌گذاری در این صنعت نشان نمی‌دادند تا جایی که حتی با تخفیف‌های زیاد خوراک نیز این موضوع نتیجه نداد و حاصل این شد که با کسب مجوزهای خاص، دولت و نفت در این مدت مجبور به سرمایه‌گذاری موازی با بخش خصوصی در توسعه صنعت پالایشگاهی شدند.

به گفته محمد آقایی تبریزی، وقتی طرح توسعه‌ای در صنایع مختلف نفت مطرح می‌شود، چند سند تعیین‌کننده بالادستی طرح و پیش از صدور مجوز و شروع آن باید با تحقیقات کارشناسی دقیق انجام و ارائه شود که عبارت‌اند از: سند توجیه فنی اقتصادی طرح (چه در سطح کلان و چه در سطح خرد)، سند توجیه زیست‌محیطی طرح، سند توجیه راهبردی طبق اسناد قانونی بالادستی و تطبیق آن با سیاست‌های راهبردی و در نهایت سند ارزیابی مثبت پیش‌بینی میان‌مدت و بلندمدت بازار محصولات (اعم از داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای بازاریابی مثبت صادرات محصولات) به‌طوری‌که محصولات روی دست نماند، در غیر این صورت توجیه و سرمایه‌گذاری در طرح از اساس بی‌منطق و بی‌فایده خواهد بود.

سحر سعیدیان

منبع: ایران پترونت